یکی از موضوعاتی که رهبران اتحادیه اروپا در مورد آن اختلاف نظر داشتند تعیین شرط رعایت «حکومت قانون» برای اعطای کمک اقتصادی بود. یکی از موضوعاتی که رهبران اتحادیه در مورد آن اختلاف نظر داشتند تعیین شرط رعایت «حکومت قانون» برای اعطای کمک اقتصادی بود.
ماتئوش موراویتسکی و ویکتور اوربان، نخست وزیران لهستان و مجارستان از جمله رهبرانی بودند که پس از نشست سران اتحادیه اروپا از توافق به دست آمده اظهار رضایت کردند. برخی از کشورهای عضو در جریان مذاکرات قصد داشتند تا اختصاص کمک اقتصادی به کشورهای عضو را به رعایت «حکومت قانون» و ارزش های دموکراتیک مشروط کنند. هدف از تعیین این شرط در عمل تحت فشار گذاشتن لهستان و مجارستان بود.نخست وزیران لهستان و مجارستان در یک نشست خبری مشترک از نتیجه نشست ابراز خرسندی کردند. اما برداشت ماتئوش موراویتسکی و ویکتور اوربان از متن توافق احتمالا با برداشت احتمالی ۲۵ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا و مقامات این اتحادیه متفاوت است. متن توافق به دست آمده در مورد رعایت «حکومت قانون» در کشورهای عضو به طور خاص گنگ است. امری که از یک سو به لهستان و مجارستان و از سوی دیگر به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا امکان داده است تا برداشت خودشان از متن توافق را ارائه کنند.
یکی از دلایل برداشت های متفاوت از متن توافق و گنگ بودن آن، لزوم تصویب توافق ها به اتفاق آرای اعضاء است.
نشست سران اتحادیه اروپا این هفته در حالی پس از چهار شبانه روز مذاکره فشرده به پایان رسید که کشورهای عضو در نهایت بر سر طرح ۷۵۰ میلیارد یورویی احیای اقتصادی به توافق دست یافتند.
یکی از موضوعاتی که رهبران اتحادیه در مورد آن اختلاف نظر داشتند تعیین شرط رعایت «حکومت قانون» برای اعطای کمک اقتصادی بود.
ماتئوش موراویتسکی و ویکتور اوربان، نخست وزیران لهستان و مجارستان از جمله رهبرانی بودند که پس از نشست سران اتحادیه اروپا از توافق به دست آمده اظهار رضایت کردند. برخی از کشورهای عضو در جریان مذاکرات قصد داشتند تا اختصاص کمک اقتصادی به کشورهای عضو را به رعایت «حکومت قانون» و ارزش های دموکراتیک مشروط کنند. هدف از تعیین این شرط در عمل تحت فشار گذاشتن لهستان و مجارستان بود.نخست وزیران لهستان و مجارستان در یک نشست خبری مشترک از نتیجه نشست ابراز خرسندی کردند. اما برداشت ماتئوش موراویتسکی و ویکتور اوربان از متن توافق احتمالا با برداشت احتمالی ۲۵ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا و مقامات این اتحادیه متفاوت است. متن توافق به دست آمده در مورد رعایت «حکومت قانون» در کشورهای عضو به طور خاص گنگ است. امری که از یک سو به لهستان و مجارستان و از سوی دیگر به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا امکان داده است تا برداشت خودشان از متن توافق را ارائه کنند.
یکی از دلایل برداشت های متفاوت از متن توافق و گنگ بودن آن، لزوم تصویب توافق ها به اتفاق آرای اعضاء است.
وزیر دادگستری لهستان: زیر بار تحمیل ازدواج همجنسگرایان نمی‌رویم
تحلیلگران بر این باور هستند که سرنوشت تعیین شرط رعایت «حکومت قانون» از این پس به سرعت عمل و قاطعیت اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه بستگی دارد.
حزب حاکم «قانون و عدالت» در لهستان قصد دارد قوانین جدیدی برای آزادی رسانه ها و دستگاه قضایی وضع کند. منتقدان دولت لهستان تاکید می کنند که این طرح ها استقلال دستگاه قضایی و آزادی بیان را محدود خواهد کرد. امری که می تواند باعث شود اتحادیه اروپا تلاش کند تا لهستان را به دلیل نقض «حکومت قانون» و ارزش های دموکراتیک از کمک های اقتصادی محروم کند.