حاجتی به اتهام اعتراض به عدم قرنطینه قم به زندان و تبعید محکوم شد

19/06/1399 07:45:00 ب.ظ

حاجتی به اتهام اعتراض به عدم قرنطینه قم به زندان و تبعید محکوم شد

مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز به اتهام اعتراض به عدم قرنطینه قم به یک سال حبس و تبعید محکوم شد. - خبرگزاری آناتولی 09.09.

2020 استانبول/ خبرگزاری آناتولی مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز ایران در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد که به دلیل «اعتراض به عدم قرنطینه قم» از سوی دادگاه به یک سال حبس و تبعید به بیرجند محکوم شده است.

حاجتی در این باره نوشت: از دو پرونده تشکیل شده حکم پرونده تبلیغ علیه نظام در شعبه یک انقلاب شیراز صادر شد. یک سال حبس، دو سال تبعید به بیرجند، شنبه آینده نیز دادگاه پرونده دوم با اتهام نشر اکاذیب است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایلنا» دلیل محکومیتش را اعتراض به عدم قرنطینه قم عنوان کرده و افزود: در پرونده‌ای که برای من تشکیل شده بود، به جرم اعتراض به عدم قرنطینه قم و ضرورت سپردن قرنطینه به ارتش که طی توئیتی آن را مطرح کرده بودم، حکمی برایم صادر شد.

ادامه مطلب:
خبرگزاری آناتولی »

تحولات ایران؛ سازمان ملل: سرکوب معترضان ایرانی می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد

آخرین اخبار و گزارش‌ها از رویدادهای ایران در روز دوشنبه ۲۰مارس (۲۹ اسفند) را می‌توانید در این صفحه دنبال کنید. ادامه مطلب >>

Loading news...
Failed to load news.

ک‌.الف فعلاً به «زنای به عنف» تفهیم اتهام نشده استوکیل پنج شاکی متهم تجاوز به دختران گفت: من به عنوان وکیل و شاکیانی که دارم، هیچ کدام با مجازات نهایی یعنی اعدام موافق نیستیم. اما نکته مهم این است که نباید حکم قانونی برای این جرم سبب شود این بازمانده‌های تجاوز مجدداً تحت فشاری جدید از سوی جامعه قرار گیرند.

بازداشت چهار نفر به اتهام «اختلاس» در زاهدان

بازداشت ۱۲ نفر به اتهام اخلال در بازار ارز تهران

حامد هادیان به اتهام نشر اکاذیب احضار شد

واکنش رهبر ایران به بازنشر تصاویر توهین‌آمیز به پیامبر اسلام توسط مجله فرانسویآیت الله علی خامنه ای در پیامی بازنشر تصاویر توهین‌آمیز به حضرت محمد (ص) را محکوم کرد و آن را گناه نابخشودنی دانست. - خبرگزاری آناتولی

ماموریت به وزارت صمت برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرورئیس جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک به عنوان یک اصل دقیق در حکمرانی خوب و شفاف با ویژگی سرعت و عدالت در دسترسی عموم به قوانین، برنامه ها و سیاست های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: دولت الکترونیکی امکان دسترسی بموقع و یکسان همه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز را فراهم می کند.