شیوع ویروس کرونا در قم به عنوان اولین مرکز در ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ماه به طور رسمی اعلام شد اما پیش از آن حداقل سه نفر به دلیل گذاشتن عکس و فیلم و مطلب در شبکه‌های اجتماعی درباره شیوع کرونا در بندر انزلی و کردستان بازداشت شدند.
حکومت ایران نه تنها اعلام رسمی شیوع کرونا در کشور را به تاخیر انداخت بلکه پس از آن نیز اطلاع‌رسانی از کرونا را به شکل محدود و انتخابی ادامه داد و با جعل واقعیت و آمارهای ضدونقیض ترس و اضطراب و عدم شناخت کافی از کرونا را در میان جان مردم انداخت.
از سوی دیگر حکومت با هر اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه‌نگاران، شهروند خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی برخورد شدید می‌کند. روند بازداشت‌ها، تهدیدها، احضارها طی ۲۹ روز گذشته به شدت در شهرهای مختلف از سوی مقامات قضایی و نهادهای امنیتی افزایش یافته است. برخوردهای امنیتی و قضایی با کاربران شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران طبق خبرهای منتشر شده در مناطق تهران، قم، کردستان، اصفهان، فارس، ایلام، گیلان، بابل، کرمانشاه و زنجان روی داده است. headtopics.
بازداشت روزنامه‌نگاران، شهروند خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی در شهرهای مختلف ایران به دلیل نوشتن درباره کرونا و ارائه اطلاعاتی غیر از آنچه از سوی صداوسیما و مراجع رسمی عنوان شده است از اواخر بهمن ماه شروع شد.
شیوع ویروس کرونا در قم به عنوان اولین مرکز در ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ماه به طور رسمی اعلام شد اما پیش از آن حداقل سه نفر به دلیل گذاشتن عکس و فیلم و مطلب در شبکه‌های اجتماعی درباره شیوع کرونا در بندر انزلی و کردستان بازداشت شدند.
حکومت ایران نه تنها اعلام رسمی شیوع کرونا در کشور را به تاخیر انداخت بلکه پس از آن نیز اطلاع‌رسانی از کرونا را به شکل محدود و انتخابی ادامه داد و با جعل واقعیت و آمارهای ضدونقیض ترس و اضطراب و عدم شناخت کافی از کرونا را در میان جان مردم انداخت.
از سوی دیگر حکومت با هر اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه‌نگاران، شهروند خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی برخورد شدید می‌کند.
روند بازداشت‌ها، تهدیدها، احضارها طی ۲۹ روز گذشته به شدت در شهرهای مختلف از سوی مقامات قضایی و نهادهای امنیتی افزایش یافته است. برخوردهای امنیتی و قضایی با کاربران شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران طبق خبرهای منتشر شده در مناطق تهران، قم، کردستان، اصفهان، فارس، ایلام، گیلان، بابل، کرمانشاه و زنجان روی داده است.
برخورد قضایی فقط شامل روزنامه‌نگار و یا کاربر ناشناخته شبکه‌های اجتماعی نیست بلکه این بار دستگاه قضایی و امنیتی ایران نشان داده هیچ مرزی ندارد و بازداشت شامل «مهدی حاجتی»، عضو سابق شورای شهر شیراز و «محمد مختاری»، کاپیتان تیم ملی فوتبال داماش گیلان هم شد که فقط برای نوشتن یک توییت یا پست اینستاگرامی به بازداشت ختم شدند.
تاکنون طبق خبرهای که فقط منتشر شده تعدادی از روزنامه‌نگاران شهر سقز در استان کردستان به دلیل ارائه اطلاعاتی از کرونا در شبکه‌های اجتماعی خود مورد اخطار و احضار قضایی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر در روزهای اول اعلام رسمی کرونا تعدادی از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای احضار شده یا منازل‌شان تفتیش شدند.
«محمد مساعد»، آخرین روزنامه‌نگاری است که خبر احضارش در تاریخ چهارم اسفند ماه رسانه‌ای شد. در جریان احضارش به او گفته شده بود حق نوشتن در کانال تلگرامی و توییتر خود را ندارد و از او خواسته بودند حساب‌های کاربریش را ببندد. در روزهای اخیر نیز «مصطفی فقیهی»، صاحب‌امتیاز سایت آنلاین انتخاب و فردین مصطفایی»، مدیر کانال اطلاع‌رسانی «سقزرود» به دلیل انتشار آماری متفاوت با آمار رسمی درباره همه‌گیری ویروس کرونا احضار شدند.کسانی که به بازداشت، تهدید، اخطار، برخورد ارشادی شهروندان از اواخر بهمن ماه تاکنون می‌پردازند براساس گفته روزنامه‌نگاران و منابع مطلع، ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، ماموران پلیس فتا و نیروی انتظامی شهرهای مختلف هستند.
برخوردهای گسترده قضایی و امنیتی با شهروندان به دلیل اظهارنظر درباره کرونا با عنوان حقوقی «تشویش اذهان عمومی»، «برهم زدن امنیت کشور» یا «نشر اکاذیب» صورت می‌گیرد.
«محمد جعفر منتظری»، دادستان کل کشور طی اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۱ اسفندماه در واکنش به انتشار اخبار و نقل‌قول‌هایی از سوی افراد و نهادهای رسمی و غیررسمی درباره شیوع ویروس کرونا اعلام کرد: ««هر اظهارنظری خارج از روال مقرر، اقدامی خلاف مصالح و امنیت ملی کشور تلقی و با مرتکب براساس قوانین مربوط برخورد خواهد شد.»
در واقع دادستان کل کشور برای توجیه بازداشت و تهدیدها و دعوت مردم به سکوت پای «امنیت ملی و مصالح کشور» را به میان کشید تا شهروندان از ترس اتهام امنیتی فعالیتی مطلبی مغایر با نظر دولت درباره کرونا ننویسند.
پس از این اطلاعیه بازداشت‌ها وسیع‌تر شد. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس در تاریخ ۲۳ اسفند خبر داد با ۱۵۰ شهروند این استان به دلیل نوشتن درباره کرونا برخورد قضایی و ارشادی شده است. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در تاریخ ۲۳ اسفند از احضار «۱۶ مدیر و متولی» سایت‌ها در این استان خبر داد و حتی گفت چند مورد به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در تاریخ ۲۵ اسفند از تشکیل «۲۶ پرونده برای مدیران کانال‌های فضای مجازی» در اصفهان خبر داد که به ادعای او اخبار کذب و شایعاتی درباره کرونا منتشر کرده‌اند. رییس پلیس فتا زنجان روز ۲۰ اسفند از بازداشت یک نفر به دلیل نوشتن خبری درباره کرونا خبر داد. اینها تنها نمونههای برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. اینها نمونههای از برخوردها در این مدت بوده‌اند.در شرایطی که عامل بازداشت، احضار و به گفته مقامات انتظامی «برخورد ارشادی» شهروندان نهادهای هستند که همگی خود زیرمجموعه حکومت جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آیند چگونه می‌توان از این حرکت‌های غیرقانونی در شرایط وحشت‌باری مانند کرونا از خود دفاع کرد؟
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در پاسخ به این سوال می‌گوید: «همان روال عادی پیگیری را در این موارد هم می‌توان دنبال کرد. اگر خانواده اطلاعی از بازداشت عزیزشان ندارند باید به دادستانی و دادگستری مراجعه کنند. اگر اطلاع از بازداشت او دارند باید برایش تقاضای وکیل کنند. طبق قانون باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام انجام شود. بازداشت‌شده باید دسترسی به تلفن و وکیل داشته باشد. اگر مریض است به خصوص در شرایط کرونا باید اعلام کند و از حق پزشک و معالجه برخوردار شود.»
اولیایی‌فرد در ادامه گفت: «اما مهم‌ترین نکته در این جریان این است که ظرف ۲۴ ساعت باید تفهیم اتهام شوند یعنی متوجه شوند به چه دلیلی بازداشت شده‌اند. بعد از این مرحله بازپرس باید تکلیف را روشن کند که آیا باید برای فرد قرار بازداشت موقت صادر شود یا با قرار وثیقه یا کفالت آزاد. باتوجه به اینکه شب عید است باید سرعت کارها افزایش یابد و کسی بی‌جهت شب عید در بازداشتگاه نگه داشته نشود. طبق قانون قرار بازداشت موقت نباید به سادگی صادر شود، قانون تاکید کرده در شرایط حساسی که خطر فرار متهم یا ارتکاب جرم بیشتر باشد و یا آزادی او باعث تهدید شاهدان و یا تبانی با متهمان دیگر شود قرار بازداشت موقت صادر شود و در غیر این صورت متهم آزاد شود. »
به گفته این وکیل دادگستری روزنامه‌نگار، شهروند خبرنگار و کاربر شبکه اجتماعی می‌تواند به قرار بازداشت موقت خود اعتراض کند چرا که بازداشت موقت بی‌دلیل یک تخلف انتظامی محسوب می‌شود. با این حال این اتفاق آن قدر افتاده که به یک حرکت معمولی و شبیه به عرف تبدیل شده است.
در روزهای اخیر فرماندهان انتظامی شهرها و یا رییس پلیس فتا بارها علاوه بر خبر احضار، بازداشت، پیگیرد قضایی از «ارشاد قضایی» کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز سخن گفته‌اند.
محمد اولیایی فرد در پاسخ به این سوال که «ارشاد قضایی» از نظر حقوقی به چه معناست می‌گوید: «من تا حالا در قوانین مجازات اسلامی و آیین‌دادرسی کیفری عنوان ارشاد قضایی را ندیده‌ام. تنها افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب جرمی می‌شوند در دادگاه و آن هم نه از سوی پلیس و نهاد بازداشت‌کننده، بلکه فقط دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از ارتکاب جرم از سوی متهم او را به اصلاح ارشاد کند. اما فقط این مربوط به افراد زیر ۱۸ سال است و تاکید می‌کنم فقط دادگاه قادر به این عمل است و نه پلیس و نهاد بازداشت‌کننده.»
این وکیل با اشاره به اینکه بحث ارشاد قضایی که این روزها مرتب از سوی مسوولان انتظامی شنیده می‌شود، کاملا غیرقانونی است، می‌گوید: «البته در شرایطی که قانون رعایت نمی‌شود ارشاد کردن به جای بازداشت و احضار شهروندان می‌تواند گزینه بهتری باشد. به طور کلی براساس قانون یا فردی جرمی مرتکب شده یا نشده است. اگر جرمی مرتکب شده باید سلسله مراتب قانونی آن اجرا شود چیزی که اصلا اتفاق نمی‌افتد.»