تباين ليبي بشأن مبادرة أممية مرتقبة حول قانونَي الانتخاباتأثارت مبادرة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي حول قانونَي الانتخابات الليبية، تبايناً في ليبيا. وبينما يرى بعض السياسيين أن باتيلي في «مرحلة استكشاف الآراء»، خصوصاً بعد التكتم الشديد على مضمون المبادرة، قلّل آخرون من المبادرة لحلحلة الأزمة.
وكان الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات قد تجدد مع قيام البرلمان في مطلع أكتوبر الماضي بإقرار نسخة نهائية من تلك القوانين التي أعدتها لجنة مشتركة من المجلسين والمعروفة بلجنة ، في حين أعلن «الأعلى للدولة» رفضه للأمر، وتمسكه بالنسخة الأولى التي توصلت لها في يونيو الماضي بالمغرب. ولفت زهيو إلى أن استمرار حديث باتيلي عن أهمية وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ «لا يعني بالضرورة فتح النقاش مجدداً حول تلك القوانين، وإنما محاولة من قبله لعدم إشعار بعض الأطراف بأن نتائج هذا الحوار الخماسي باتت أمراً واقعاً مفروضاً عليهم حتى قبل انعقاده»، لافتاً إلى أنه عقب النجاح في الوصول لهذه التوافقات سيعلن باتيلي «إطلاق لجنة حوار موسعة على غرار ملتقى الحوار السياسي بجنيف وسيكون للقادة الخمسة الرئيسيين، أعضاء بهذه اللجنة ممثلون عنهم مع إشراك أعضاء أيضاً من مجلس النواب...
وأجرى حمّاد، صباح الخميس، رفقة رئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وبالقاسم نجل القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وبعض القيادات العسكرية، جولة تفقدية في شوارع درنة، قصد متابعة أعمال إزالة الركام وتنظيف المناطق، تمهيداً «لبدء عملية إعادة الإعمار». وأكد حماد أن حكومته «تبذل قصارى جهدها في درنة، من خلال اهتمامها الدائم وزياراتها الدورية للمدينة، للاطلاع عن كثب على أوضاع الإنشاءات، وإزالة الركام والصيانة والتطوير، ومراقبة خطط الإعمار المستقبلية مع الشركات المحلية والأجنبية».
وتسببت الواقعة في توقف حركة المرور لساعات، مما دفع السلطات الأمنية إلى إجراء تحويلات مرورية إلى شوارع أخرى. وقال محافظ الجيزة أحمد راشد، في إفادة رسمية خلال تفقده موقع الحادث، إن «السلطات أجرت التحويلات المرورية اللازمة بالمنطقة لحين الانتهاء من إزالة الحطام حفاظاً على سلامة المواطنين». في حين واصلت السلطات القضائية المصرية «التحقيق في الواقعة لبيان أسبابها».
https://aawsat.
وأوضح الوزير بايتاس أن هذا المشروع يأتي بناء على القانون المنظم لحق المواطنين في تقديم العرائض للسلطات العمومية. مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة لتبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها. ونص التعديل على أجل 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »