چندی است که فعالان محیط زیست درباره صدور اسناد مالکیت کرانه و بستر رودخانه‌ها برای شرکت‌های آب منطقه‌ای یا وزارت نیرو واکنش نشان داده و با مغایردانستن این اقدام با حقوق محیط زیست، اعتراض خود را در عرصه عمومی مطرح می‌کنند. با نگاه خیر عمومی و اولویت‌دانستن حفظ محیط زیست در این زمینه ملاحظاتی متصور است:
3- اما بخش دوم مربوط به اراضی-اموال عمومی است که چهار قسم است. یا اراضی «عمومی–موات» است. اراضی بی‌کار افتاده و معطل که در حوزه مباحات قرار می‌گیرد و نه تملک آن؛ بلکه حفاظت و مراقبت آن در اختیار مقام عمومی است. دوم اراضی «عمومی-دولتی» که ملک متعلق به دولت است که معد برای مصالح و انتفاعات عمومی است و ماده 26 قانون مدنی به آن دلالت دارد.
6- سابقه بد تصرفات و تملکات دولتی آن‌قدر برای فعالان و مدافعان محیط زیست تلخ است که این بار نیز با تفاهم‌نامه وزارت نیرو و اداره ثبت، نخواهند سرنوشت بیش از 84 درصد مساحت کشور که اموال عمومی–انفال هستند، به چالش کشیده شود. 8- در گذشته اراضی خالصه در نظام حقوقی کشور داشتیم؛ اموال غیر‌منقول از قبیل زمین‌ها و مراتع و املاک تحت تملک دولت که شأن دولت در مالکیت و اداره آنها مانند یک مالک خصوصی بوده است. به این تعبیر خالص‌جات در برابر مشترکات عمومی و اموال عمومی نظیر میادین، خیابان‌ها و... قرار می‌گرفتند؛ اما امروزه ما اراضی مربوط به بستر رودخانه‌ها را جزء انفال می‌دانیم و باید دید در چه وضعیت حقوقی قرار دارند.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »
منبع: MashreghNews - 🏆 5. / 63 ادامه مطلب »
منبع: Tasnimnews_Fa - 🏆 14. / 51 ادامه مطلب »