دیوان دادگستری اروپا در آخرین حکم خود، روز سه شنبه، هرگونه جمع آوری عمومی و متمایز اطلاعات و داده های شهروندان اروپایی از طریق اپراتورهای تلفن‌های همراه را برای تمامی دولت‌ها ممنوع اعلام کرد. بدین ترتیب جاسوسان دولت های اروپایی نظیر بریتانیا و فرانسه تنها در صورتی به داده های شخصی کاربران اینترنتی یا تلفنی دسترسی خواهند داشت که «تهدیدی جدی» امنیت ملی این کشورها را تهدید کند.
دیوان دادگستری اروپا روز سه شنبه با انتشار این حکم به دولت ها هشدار داد حتی «برای اهداف قانونی خود حق ندارند از اپراتورهای تلفنی اطلاعات خصوصی بخواهند تا اطلاعات افراد را جمع آوری کرده و به آنها تحویل دهد.» دیوان دادگستری اروپا که در کشور لوکزامبورگ مستقراست پس از درخواست برخی از وکلا در سه کشور بریتانیا، فرانسه و بلژیک در باره این موضوع تصمیم گیری کرد.
بدین ترتیب از این پس برخی از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی، خصوصا سه کشور بریتانیا، فرانسه و بلژیک که پیش تر می توانستند به بهانه های مختلف از اپراتورها «داده های عمومی و متمایز» کاربران و شهروندان را درخواست کنند، دیگر مشروعیت چنین کاری را بصورت سیستمایتک نخواهند داشت.
در حکم دیوان دادگستری اروپا می خوانیم: « حقوق اروپایی با هرگونه قوانین و احکام ملی که به اپراتورهای تلفنی اجازه انتقال دادهای عمومی و متمایز، چه از طریق اینترنت در تلفن های همراه و چه از طریق محاوره های تلفنی افراد را می دهد، مخالف است و آنرا غیرقانونی می داند.» headtopics.com
دیوان دادگستری اروپا صبح سه شنبه اعلام کرد با هرگونه احکام دولتی برای جمع آوری گسترده اطلاعات و داده هایی که در تلفن های همراه شهروندان اروپایی وجود دارد، مخالف است و آنرا در شرایط عادی غیرقانونی می داند.
بدین ترتیب جاسوسان دولت های اروپایی نظیر بریتانیا و فرانسه تنها در صورتی به داده های شخصی کاربران اینترنتی یا تلفنی دسترسی خواهند داشت که «تهدیدی جدی» امنیت ملی این کشورها را تهدید کند.
دیوان دادگستری اروپا روز سه شنبه با انتشار این حکم به دولت ها هشدار داد حتی «برای اهداف قانونی خود حق ندارند از اپراتورهای تلفنی اطلاعات خصوصی بخواهند تا اطلاعات افراد را جمع آوری کرده و به آنها تحویل دهد.» دیوان دادگستری اروپا که در کشور لوکزامبورگ مستقراست پس از درخواست برخی از وکلا در سه کشور بریتانیا، فرانسه و بلژیک در باره این موضوع تصمیم گیری کرد.
بدین ترتیب از این پس برخی از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی، خصوصا سه کشور بریتانیا، فرانسه و بلژیک که پیش تر می توانستند به بهانه های مختلف از اپراتورها «داده های عمومی و متمایز» کاربران و شهروندان را درخواست کنند، دیگر مشروعیت چنین کاری را بصورت سیستمایتک نخواهند داشت.
در حکم دیوان دادگستری اروپا می خوانیم: « حقوق اروپایی با هرگونه قوانین و احکام ملی که به اپراتورهای تلفنی اجازه انتقال دادهای عمومی و متمایز، چه از طریق اینترنت در تلفن های همراه و چه از طریق محاوره های تلفنی افراد را می دهد، مخالف است و آنرا غیرقانونی می داند.»
البته دیوان دادگستری اروپا تایید کرده که این حکم می تواند در دورانی که «تهدیدی جدی امنیت ملی کشورهای اروپایی را به خطر می اندازد» تسهیل شود. در آن صورت دستگاه های امنیتی تنها در صورت تصمیم یک قاضی مستقل و یا یک نهاد حقوقی و دولتی می توانند درخواست انتقال داده ها با اپراتورتلفنی را مطرح کنند.
همزمان دولت ها با اعلام یک «وضعیت اضطراری امنیتی محدود» می توانند در یک «دوره زمانی مشخص» از اپراتورهای تلفنی بخواهند تا داده های شهروندان را بصورت عمومی و یا متهمان خاص را جمع آوری و به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تحویل دهد، در غیراین صورت هیچ دولت اروپایی اجازه ندارد که از شرکت های سرویس دهنده تلفن همراه بخواهد تا اطلاعات افراد را جمع آوری کنند.