ورشو و بوداپست در اعتراض به ساز و کاری که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را به لزوم «احترام به حاکمیت قانون» مرتبط می‌کند به دیوان عالی دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کردند.مکانیزم یاد شده با هدف تقویت حاکمیت قانون در کشورهای عضو، سال گذشته در بودجه مصوب اتحادیه اروپا گنجانده شد و قرار است برای دوره‌ای شش ساله تا سال ۲۰۲۷ لحاظ و اجرایی شود.
مکانیزم یاد شده با هدف تقویت حاکمیت قانون در کشورهای عضو، سال گذشته در بودجه مصوب اتحادیه اروپا گنجانده شد و قرار است برای دوره‌ای شش ساله تا سال ۲۰۲۷ لحاظ و اجرایی شود. لهستان و مجارستان سال‌ها است بر سر موضوعات مختلفِ مرتبط با حاکمیت قانون با اتحادیه اروپا اختلافات اساسی دارند؛ بروکسل دو کشور یاد شده را به تلاش برای از بین بردن استقلال دستگاه قضایی و ممانعت در آزادی عمل رسانه‌ها متهم کرده است.
اتحادیه اروپا برای ملزم کردن اعضا، بویژه دو کشور یاد شده به رعایت اصل احترام به حاکمیت قانون، مکانیزمی را در بودجه خود گنجانده که کمک‌های مالی از جمله صندوق حمایت از کشورها برای جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید۱۹ را نیز شامل می‌شود.
این مکانیزم در واقع ابزاری در دست بروکسل است تا بوسیله آن دو کشور لهستان و مجارستان را به ارز‌ش‌های اتحادیه اروپا پایبند کند. دولت‌های راستگرای حاکم در دو کشور یاد شده به شدت نسبت به این مکانیزم موضع گرفته و اعلام کردهاند که علیه آن به دیوان عالی دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کردهاند. headtopics.
ورشو و بوداپست در اعتراض به ساز و کاری که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را به لزوم «احترام به حاکمیت قانون» مرتبط می‌کند به دیوان عالی دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کردند.
مکانیزم یاد شده با هدف تقویت حاکمیت قانون در کشورهای عضو، سال گذشته در بودجه مصوب اتحادیه اروپا گنجانده شد و قرار است برای دوره‌ای شش ساله تا سال ۲۰۲۷ لحاظ و اجرایی شود.
لهستان و مجارستان سال‌ها است بر سر موضوعات مختلفِ مرتبط با حاکمیت قانون با اتحادیه اروپا اختلافات اساسی دارند؛ بروکسل دو کشور یاد شده را به تلاش برای از بین بردن استقلال دستگاه قضایی و ممانعت در آزادی عمل رسانه‌ها متهم کرده است.
اتحادیه اروپا برای ملزم کردن اعضا، بویژه دو کشور یاد شده به رعایت اصل احترام به حاکمیت قانون، مکانیزمی را در بودجه خود گنجانده که کمک‌های مالی از جمله صندوق حمایت از کشورها برای جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید۱۹ را نیز شامل می‌شود.
این مکانیزم در واقع ابزاری در دست بروکسل است تا بوسیله آن دو کشور لهستان و مجارستان را به ارز‌ش‌های اتحادیه اروپا پایبند کند.
دولت‌های راستگرای حاکم در دو کشور یاد شده به شدت نسبت به این مکانیزم موضع گرفته و اعلام کردهاند که علیه آن به دیوان عالی دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کردهاند.
پیوتر مولر، سخنگوی دولت لهستان در سخنانی مدعی شد که مکانیزم حاکمیت قانون خود به نوعی نقض قانون اتحادیه اروپا است.
این چالش حقوقی که از سوی دو کشور لهستان و مجارستان به راه افتاده ممکن است اجرای مصوبه جدید بودجه اتحادیه اروپا را برای دو سال به تاخیر بیاندازد و فضای تنفس بیشتری در اختیار «فیدس»، حزب راستگرای تحت ریاست ویکتور اوربان در مجارستان و حزب «قانون و عدالت» به ریاست ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست وزیر لهستان قرار دهد.
این در حالیست که دور آتی انتخابات پارلمانی در مجارستان و لهستان قرار است به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برگزار شود.