ماده۱ـ به‌منظور حل‌اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل‌اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند.
ماده۴ـ قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند. تبصره۱ـ در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شعبه شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدل، جایگزین یا اضافه می‌شود.
تبصره۱ـ قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به‌موجب این قانون استخدام می‌شوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها بکارگیری نماید.تبصره۳ـ منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد ، و و کاهش هزینه های موضوع ماده این قانون تأمین می‌شود.
۸ ـ داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنجسال از میزان یادشده کسر می‌شود.۱۱ـ داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی۱۳ـ نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونیتبصره۱ـ اعضای شورای حل‌اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
۱۱ـ دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی ، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام تبصره۴ـ در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به‌ترتیب زیر اقدام می‌شود: تبصره۵ ـ آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:ب ـ موارد موضوع بند این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک‌دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.ت ـ موارد موضوع بند این ماده مشروط به اینکه اصل دعوی قابل اعتراض باشد.ج ـ جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
تبصره ـ مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.ماده۱۶ـ در موارد مقرر در ماده این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »