فساد و دلالی حاکم بر اقتصاد ایران موجب شده همواره عدهای از مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای موقتی و زودگذر و درنتیجه کسب سودهای بادآورده باشند.
اگرچه با توجه به نوسانات نرخ ارز در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ و بازگشت تحریم‌ها، میزان تولید این خودروسازان تحتتاثیر قرار گرفت و تحرک در خطوط تولید آنان از اردیبهشت ۱۳٩٧ به‌تدریج رو به کاهش گذاشت، اما فرصتی مناسب برای این شرکت‌ها فراهم شد تا میدان‌دار بازار خودرو ایران باشند.
این رقم بسیار فراتر از برآوردهای قبلی بود و نوعی ركورد به شمار می‌رفت. علاوه بر این، در هرلحظه بیش از ۳۰ هزار نفر دیگر در صف ورود به سامانه فروش بودند و امكان پذیرش این تعداد متقاضی وجود نداشت. تا همین چند ماه پیش، هر مشتری با یک کد ملی، میتوانست در مدت‌زمانی که سامانه باز می‌شد، هرچند خودرو که میخواست را ثبتنام کند و پس از تحویل، آن را در بازار آزاد با اختلاف قیمت ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به فروش برساند؛ اما حالا شرایط فرق کرده است.
بر این اساس، تنها مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته در این دو شرکت اقدام به ثبتنام نکردهاند، مجاز به ثبتنام و خرید محصولات هستند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از تشکیل دولت جدید انصراف داد\n\u0631\u0648\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u06cc\u0648\u0644\u06cc\u0646\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u06a9\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06cc\u06a9 \u0645\u0627\u0647 \u067e\u06cc\u0634 \u0637\u06cc \u062d\u06a9\u0645\u06cc \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648\u060c \u0631\u0647\u0628\u0631 \u062d\u0632\u0628 \u0644\u06cc\u06a9\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u0646\u0635\u0631\u0627\u0641 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u06cc\u062a \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0628\u0646\u06cc \u06af\u0627\u0646\u062a\u0633\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062d\u0632\u0628 \u0622\u0628\u06cc \u0633\u0641\u06cc\u062f \u0647\u0627 \u0645\u062d\u0648\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.
«مهدی» از دنبالکنندگان همیشگی سامانه «ایران‌خودرو» است. او مرتب وضعیت فروش محصولات این شرکت خودروساز را رصد میکند تا بتواند از این طریق، بهترین زمان را برای خرید خودرو و بعد، بهترین موقعیت برای فروش آن را پیدا کند. این راه مهدی است برای درآمدزایی؛ اما ظاهرا چند ماهی میشود که ایران‌خودرو شرایط ثبتنام خود را تغییر داده و دلالی را محدودتر کرده است.
مهدی، ازجمله کسانی است که از سال قبل تا همین چند ماه پیش، با خرید چهار پنج خودرو ثبت‌نامی و فروش آن‌ها در بازار آزاد، موفق به کسب حدود ۱۰۰ میلیون تومان سود شده بود، اما به گفته خودش با تغییر شرایط ثبتنام و محدودیت‌های اعمال‌شده، دیگر از سودهای قبلی خبری نیست.
فساد و دلالی حاکم بر اقتصاد ایران موجب شده همواره عدهای از مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای موقتی و زودگذر و درنتیجه کسب سودهای بادآورده باشند.
بعد از اعمال مجدد تحریمهای اقتصادی و مالی آمریکا علیه ایران و خارج شدن چند شرکت خودروساز خارجی که به‌تازگی بساطشان را در ایران پهن کرده بودند تا اندکی شرایط برای دسترسی مردم به خودروهای خارجی آسان شود، خودروسازان داخلی یعنی سایپا و ایران‌خودرو جانی تازه گرفتند.
اگرچه با توجه به نوسانات نرخ ارز در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ و بازگشت تحریم‌ها، میزان تولید این خودروسازان تحتتاثیر قرار گرفت و تحرک در خطوط تولید آنان از اردیبهشت ۱۳٩٧ به‌تدریج رو به کاهش گذاشت، اما فرصتی مناسب برای این شرکت‌ها فراهم شد تا میدان‌دار بازار خودرو ایران باشند.
نمونه این میدان‌داری، رکود جذابی بود که پارسال برای سایپا ثبت شد؛ بیش از ۶ میلیون بازدید از سامانه فروش این شرکت تنها در چند دقیقه.
این رقم بسیار فراتر از برآوردهای قبلی بود و نوعی ركورد به شمار می‌رفت. علاوه بر این، در هرلحظه بیش از ۳۰ هزار نفر دیگر در صف ورود به سامانه فروش بودند و امكان پذیرش این تعداد متقاضی وجود نداشت.
این شرکت‌ها هنوز خاطره کمپین «نه به خرید خودروی صفر داخلی» که حدود دو سال پیش راه افتاد را به خاطر دارند؛ اما حالا و در شرایط به وجود آمده‌ای که محصول تحریم‌هاست، باهم متحدتر شده و مدیریت خود بر بازار را سخت‌تر کردهاند. این تلاشی است برای تنظیم بازار با توجه به میل و سلیقه خودشان برای فروش محصولات.
تا همین چند ماه پیش، هر مشتری با یک کد ملی، میتوانست در مدت‌زمانی که سامانه باز می‌شد، هرچند خودرو که میخواست را ثبتنام کند و پس از تحویل، آن را در بازار آزاد با اختلاف قیمت ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به فروش برساند؛ اما حالا شرایط فرق کرده است.
بخشنامه های فروش خودروسازان تقریبا هرچند روز یک‌بار به‌روزرسانی میشوند. به این معنی که اگر شما، قصد خرید خودرو از سامانههای این دو شرکت را دارید باید ابتدا بخشنامههای جدید را مرور کنید. اساس کلی بخشنامههای فروش به این شکل تنظیم شده است که ایران‌خودرو با هدف جلوگیری از ثبتنام واسطهها و افزایش امکان ثبتنام برای مصرف‌کننده نهایی، در همکاری مشترک با شرکت سایپا، فیلتر جدیدی به فیلترهای قبلی اضافه کرده است.
بر این اساس، تنها مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته در این دو شرکت اقدام به ثبتنام نکردهاند، مجاز به ثبتنام و خرید محصولات هستند. درصورتی‌که شخصی برخلاف این شرط و البته و سایر شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبتنام کنم، شرکت ایران‌خودرو فرم درخواست او را یک‌طرفه باطل خواهد کرد.
از دیگر شرایطی که در حال حاضر برای فروش فوری (۳۰ روز کاری) خودرو تعیین شده است، پرداخت حدود ۹۰ درصد قیمت اولیه خودرو در ابتدای زمان ثبتنام و پرداخت الباقی ۱۰ درصدی آن یک سال بعد در زمان تحویل سند به مالک خودرو است. این قانون جدید یعنی خریدار خودرو باید حتما مصرف‌کننده نهایی باشد و تا یک سال بعد و زمان تنظیم سند، خودرو را به شخص دیگری نفروشد.
«مازیار»، یکی از کسانی که مایل به خرید یکی از محصولات ایران‌خودرو است به ایران‌وایر میگوید: «تا اینجای کار همه‌چیز خوب است. چراکه تعیین این شرایط، دلالی حاکم بر بازار را کم میکند؛ اما وقتی بقیه شروط جدید را می‌خوانیم، وضعیت حتی برای من که مصرف‌کننده هستم هم سخت میشود.»
به گفته او، داشتن چک فرد ثبتنام کننده، آن‌هم چک مربوط به طرح «سامانه صیاد و فاقد برگشتی»، ازجمله شرایط جدید است که محدودیت‌ها را حتی برای مصرف‌کننده‌های واقعی دشوار میکند.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر، ایران‌خودرو در بعضی روزها در ساعت مشخصی مثلا ساعت ۱۱ صبح سامانه خود را به روی ثبت‌نام‌کنندگان باز میکند و با عرضه تعداد محدودی دستگاه خودرو، سامانه را قطع میکند، میگوید: «کد کلاس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوی ایران‌خودرو قابل‌تغییر است. به این معنا که ممکن است شما در زمان ثبتنام پژو ۲۰۶ تیپ پنج خاکستری را انتخاب کنی اما شرکت به شما ۲۰۶ تیپ ۲ سفید تحول دهد و در این صورت حق اعتراض هم نداری.» این سامانه زمانی که به روی مشتری‌ها باز میشود، بین ۳۰ تا ۴۰ خودرو را برای مشتری‌ها آماده فروش گذاشته که البته حق انتخاب را هم از مصرف‌کننده‌ها می‌گیرد.
مازیار حالا به تولد شکل دیگری از دلالی در بازار ثبتنام خودرو اشاره میکند: «شایعاتی هم وجود دارد مبنی بر اینکه روبات‌های ثبتنام و همین‌طور برخی افراد که دسترسی خاص برای بهره‌مندی از رانت تفاوت قیمت بازار و تنظیم قیمت بازار آزاد دارند از این سیستم استفاده می‌کنند. چراکه شما در بیشتر مواقع حتی با در اختیار داشتن اینترنت پرسرعت و آماده بودن تمامی اسناد و مدارک، بازهم از ثبتنام بازمی‌مانی.»
موضوعی که تیر امسال از سوی روزنامه همشهری پیگیری شد و به سرنخ‌هایی هم رسید. این نشریه، از وجود کانال تلگرامی که ثبتنام تضمینی خودرو با پرداخت ۴ تا ۶ میلیون تومان حق دلالی را انجام می‌داد، پرده برداشت؛ این گزارش البته به‌شدت از سوی خودروسازان تکذیب شد.
مدیر کانال تلگرامی ثبتنام خودروهای تنظیم بازار، در مورد کموکیف ثبتنام مشتریان به این شیوه، گفته بود: «معمولا دو روز قبل از ثبتنام، از کموکیف قیمت و نوع محصولات خودروسازان مطلع می‌شویم و همه بخشنامههای مرتبط را در کانال تلگرامی برای اطلاع مشتریان درج می‌کنیم. به دلیل ظرفیت محدود افراد ثبتنام کننده باید مشتری حتما از چند روز قبل با ما تماس بگیرد و برای ثبتنام رزرو کند.»
به گفته او، مشتری‌ها با مراجعه حضوری به محل شرکت (حوالی میدان انقلاب) در روز و ساعت بازگشایی فروش اینترنتی، به ثبتنام اقدام و با رسیدن به درگاه بانکی، وجه خرید اعتباری این خودروها را از طریق کارت اعتباری و رمز دوم مشتری به‌حساب خودروسازان واریز و در ادامه برای ارائه چک یک‌ساله باقیمانده وجه خودرو از طریق نمایندگی اقدام می‌کنند. بعد از اتمام ثبتنام، دستمزد دریافتی شرکت بابت ثبتنام خودروهای مختلف که بنا بر درجه سختی ثبتنام متفاوت است، دریافت میشود.
او مثال زده بود که برای ثبتنام پژو ۲۰۷ دنده‌ای قبلا شش میلیون تومان دریافت می‌کرده که اکنون با توجه به رکود بازار این رقم به چهار میلیون تومان کاهش یافته است.
این فرد دلیل موفقیت کار خود را دسترسی به اینترنت پرسرعت و در اختیار داشتن افراد مجرب که دستشان در ثبتنام سریع است،کرده بود.
وضعیت انحصاری و مافیای خودروسازان داخلی در کشور و عرضه محصولات بیکیفیت به مشتریان، آن‌هم به شیوه‌های دلخواه، نه‌تنها مردم را به ستوه آورده، بلکه صدای برخی از مجلس‌نشینان را هم درآورده است.
کمیسیون اصل نود مجلس مدتی است در حال تهیه گزارشی درباره وضعیت صنعت خودروسازی است؛ گزارشی که به گفته سخنگوی این کمیسیون در پنج شش جلد قطور، تقریبا نهایی شده و نتیجه آن اینکه انحصاری شدن صنعت و بازار خودروسازی در کشور، باعث ایجاد مشکلات عدیده شده است.
«بهرام پارسایی»، سخنگوی این کمیسیون از قراردادهای فروش خودروسازان به‌عنوان قرارداد ترکمانچای یاد کرده و نسبت به افشای هویت کسانی که منافع کلان نامشروعی از صنعت خودروسازی عایدشان میشود ابراز امیدواری کرده است.
او همچنین به تصادفات ناشی از خودروهای بیکیفیت داخلی و خسارت‌های ناشی از آن اشاره کرده: «بر اساس یک گزارش مستند طی ۱۰ سال ۲۳۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند که این آمار به‌اندازه تلفات یک جنگ است. همچنین در یک سال ۳۳۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی مصدوم شدند و ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال خسارت‌های مالی آن است که برای دیه و بیمه.»
به گفته این نماینده مجلس درحالی‌که تنها راه‌حل این مشکل در کشور، ایجاد فضای رقابتی است، دولت هیچ ارادهای برای خصوصی‌سازی خودروسازی ندارد و این صنعت نه‌چندان نوپا، کاملا زیانده است.
موضوعی که هزینه های جانی و مالی آن از کیسه مردم میرود و در آشفته‌بازار اقتصادی کشور به دلیل آنکه بسیاری از مردم ناگزیر به خرید خودروهای تولید داخل هستند، سودی را هم نصیب دلالان و واسطه‌گران میکند.