بخشی از این فشارها محسوب می‌شوند.طی یک سال گذشته، طرح‌هایی برای محدود کردن هر چه بیشتر آزادی اقلیت‌ها به فضای قانون‌گذاری ایران راه یافت. طرح «الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» که در اردیبهشتبهمن به تایید شورای نگهبان رسید و روزاین قانون، مجازات‌های سنگینی بر آن‌چه توهین به «اديان الهی مصرح در قانون اساسی» خوانده، اعمال می‌کند.
طی یک سال گذشته، طرح‌هایی برای محدود کردن هر چه بیشتر آزادی اقلیت‌ها به فضای قانون‌گذاری ایران راه یافت. طرح «الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» که در اردیبهشتبهمن به تایید شورای نگهبان رسید و روزاین قانون، مجازات‌های سنگینی بر آن‌چه توهین به «اديان الهی مصرح در قانون اساسی» خوانده، اعمال می‌کند. از سوی دیگر، مجازات‌های سنگینی را برای هر ایجاد «فرقه»، «گروه»، «جمعیت» و مانند آن یا از راه «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی همچون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود، وضع شده است.
بخشی از این فشارها محسوب می‌شوند.
طی یک سال گذشته، طرح‌هایی برای محدود کردن هر چه بیشتر آزادی اقلیت‌ها به فضای قانون‌گذاری ایران راه یافت. طرح «الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» که در اردیبهشتبهمن به تایید شورای نگهبان رسید و روزاین قانون، مجازات‌های سنگینی بر آن‌چه توهین به «اديان الهی مصرح در قانون اساسی» خوانده، اعمال می‌کند. از سوی دیگر، مجازات‌های سنگینی را برای هر ایجاد «فرقه»، «گروه»، «جمعیت» و مانند آن یا از راه «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی همچون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود، وضع شده است.در بیانیه‌ای الحاق این دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران را «مخاطراتی جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران» عنوان کرد وبه گفته «سلوآ غزوانی»، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان، «با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌گذارد، حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد.»از احتمال بالای استفاده از این قانون به منظور پیگرد قانونی هرچه بیشتر افراد به بهانه پیروی و عمل به عقاید متفاوت، همچون بهاییان و پیروان عرفان حلقه ابراز نگرانی کرد.
از قوه مقننه که بگذریم، تجربه نشان می‌دهد که تغییرات سیاسی در قوه مجریه نیز نتوانسته است کمکی بنیادین به بهبود شرایط اقلیت‌ها در ایران کند. آن‌چه که عمدتا با تغییر دولت‌ها رخ می‌دهد، تفاوت در نوع شعارها برای کمک به حل مشکل تبعیض علیه اقلیت‌هاست.
برای مثال، دولت «حسن روحانی» که از آن به عنوان دولتی میانه‌رو یاد می‌شود، در اوایل کار خود «علی یونسی» را به سمت دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها گمارد. ترمیدا «ساهی زهرونی»، یکی از روحانیون مندایی که به همراه جمعی از بزرگان این دین با علی یونسی ملاقات کرده بود، در گفت‌وگویی با «ایران‌وایر» گفت که سرانجام نتیجه گرفته که رسیدگی به امور منداییان و تحقق وعده‌های داده شده در آن دولت نیزو تصمیم به ترک ایران گرفت. عمدتا در دولت‌های موسوم به تندرو، حتی این میزان از شعار توجه به اقلیت‌ها نیز وجود ندارد و انتظار نمی‌رود که دولت «ابراهیم رییسی» عزمی جدی برای رفع تبعیض دینی داشته باشد.
تغییرات در قوه قضاییه که روسای آن با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود و عمدتا از تندروترین روحانیون حاکم انتخاب می‌شوند نیز دورنمای درخشانی ندارد. «غلامحسین محسنی اژه‌ای» که هم‌اکنون به ریاست این قوه منصوب شده، متهم به نقض حقوق بشر است و