وجود معادن متعدد نه‌تنها زمینه توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم تکاب را فراهم نکرده است؛ بلکه این معادن به دلیل تولید گسترده آلاینده‌های خطرناک خود تبدیل به مهم‌ترین عامل تخریب منابع طبیعی و تهدید زیست شهروندان این منطقه شده است.
همزمان اطلاعات سپاه مانند پادگانی نظامی از این منطقه حفاظت می‌کند و هرگونه اعتراضی را با تهدید، بازداشت و پرونده‌سازی سرکوب می‌کند.
آیا هدف مافیای معادن کوچ دادن مردم و تبدیل تکاب به پهنه‌های معدنی است؟ سازمان صمت و سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی نیز نه‌تنها مسوولیت خود را در پیگیری و برخورد قانونی با تخلفات معادن انجام نمی‌دهند؛ بلکه به گفته فعالان محیط زیست تکابی، این سازمان‌ها خود بخشی از زنجیره فساد در حوزه معدن هستند. این عامل باعث شده است تا اعتراض‌های متعدد روستاییان و فعالان محیط زیست شهرستان تکاب به فعالیت آلاینده معادن از سوی سازمان‌های مسوول نادیده گرفته شود.
او درباره واکنش مسوولان به اعتراضات روستاییان می‌گوید: «ما بارها مقابل معدن تجمع کردیم، با مسوولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی جلسه گذاشتیم، بارها به مسوولان مختلف آذربایجان غربی نامه نوشتیم؛ اما آنها هیچ اقدامی برای پیگیری مطالبات ما انجام نداده‌اند.» headtopics.com
شهرستان «تکاب» در استان آذربایجان غربی، یکی از غنی‌ترین حوزه‌های معدنی ایران است. در این شهرستان بیش از ۶۰ معدن معادن طلا و سنگ های تزیینی دارای پروانه فعالیت هستند. همچنین تکاب به دلیل وجود بزرگترین معادن طلای ایران شامل معدن طلای «زرشوران» و «آق‌دره»، به «شهر طلایی آذربایجان» مشهور است.
تکاب به تنهایی حدود نیمی از کل ذخیره طلای شناسایی‌شده کشور را در خود جای داده و سالانه نزدیک به ۴۰ درصد از کل طلای ایران را تولید می‌کند. با این‌وجود این شهرستان جزو فقیرترین مناطق ایران و جزو ۳۱ شهرستان کمتر توسعه‌یافته کشور است.
وجود معادن متعدد نه‌تنها زمینه توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم تکاب را فراهم نکرده است؛ بلکه این معادن به دلیل تولید گسترده آلاینده‌های خطرناک خود تبدیل به مهم‌ترین عامل تخریب منابع طبیعی و تهدید زیست شهروندان این منطقه شده است. همزمان اطلاعات سپاه مانند پادگانی نظامی از این منطقه حفاظت می‌کند و هرگونه اعتراضی را با تهدید، بازداشت و پرونده‌سازی سرکوب می‌کند.
این گزارش روایت درد و رنج شهروندان شهرستان تکاب به دلیل نتایج فاجعه‌بار ناشی از فعالیت آلاینده معادن و فساد گسترده مقام‌های دولتی در این منطقه است.
آیا هدف مافیای معادن کوچ دادن مردم و تبدیل تکاب به پهنه‌های معدنی است؟
معادن متنوع و پُرتعداد تکاب در سراسر این شهرستان پراکنده هستند. بیشتر این معادن را سنگ‌های تزیینی و طلا تشکیل می‌دهند. نقطه مشترک عمده معادن تکاب، واگذاری آنها در فرایندی غیرشفاف به بهرهبرداری است؛ بهره‌بردارانی غیربومی که با تکیه بر رانت وابستگی به نهادهای قدرت در حال تخریب گسترده محیط زیست و برداشت بی‌رویه از منابع این منطقه هستند.
سازمان صمت و سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی نیز نه‌تنها مسوولیت خود را در پیگیری و برخورد قانونی با تخلفات معادن انجام نمی‌دهند؛ بلکه به گفته فعالان محیط زیست تکابی، این سازمان‌ها خود بخشی از زنجیره فساد در حوزه معدن هستند. این عامل باعث شده است تا اعتراض‌های متعدد روستاییان و فعالان محیط زیست شهرستان تکاب به فعالیت آلاینده معادن از سوی سازمان‌های مسوول نادیده گرفته شود.
یکی از اهالی روستای «فاقلو» در تکاب درباره دلایل اعتراض روستاییان به فعالیت‌های معدن سنگ این روستا می‌گوید: «استخراج سنگ در این منطقه غیرقانونی است و مجوز آن با استفاده از رانت صادر شده است. چطور ممکن است به معدنی که راه ندارد و مسیر دسترسی آن از زمین‌های کشاورزی روستاییان است، مجوز بهرهبرداری داده شود؟ گردوخاک ناشی از فعالیت معدن‌کاران باعث آسیب دیدن محصولات کشاورزی ما شده و ادامه فعالیت معدن باعث خشک شدن چشمه‌های اطراف روستا خواهد شد و آثار تاریخی و محیط زیست منطقه را نابود خواهد کرد.»
او درباره واکنش مسوولان به اعتراضات روستاییان می‌گوید: «ما بارها مقابل معدن تجمع کردیم، با مسوولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی جلسه گذاشتیم، بارها به مسوولان مختلف آذربایجان غربی نامه نوشتیم؛ اما آنها هیچ اقدامی برای پیگیری مطالبات ما انجام نداده‌اند.»
واکنش مسوولان به اعتراض روستاییان به فعالیت آلاینده معادن در سایر مناطق روستایی استان آذربایجان غربی نیز همراه با بی‌اعتنایی و در برخی روستاها با بازداشت همراه بوده است. سال گذشته ۸۵ نفر از اهالی روستای «قطور» در پی اعتراض به احداث معدن طلا در این روستا، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. شهریور ماه امسال نیز فرماندار شهرستان خوی شخصا معترضان به آلایندگی معدن آهک در روستای «سیه‌باز» را تهدید به بازداشت کرده بود.
پیشتر فعالان محیط‌زیست تکاب با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسوولان استان آذربایجان غربی، شیوه کنونی بهرهبرداری از معادن این شهرستان را «غارت بی‌حدوحساب و غیرقانونی» معرفی کرده بودند. آنها در بخشی از این نامه نوشته‌اند: «مافیای معادن با هم‌دستی بعضی از اداره‌های استان آذربایجان غربی و شهرستان تکاب در صدد نابودی کامل منطقه و خالی کردن آن از سکنه و تبدیل آن به پهنه‌های معدنی هستند.»
برگزاری تجمع اعتراضی اهالی روستای «فاقلو» در شهرستان تکاب به فعالیت آلاینده معدن سنگ
چگونه بزرگترین معادن طلای ایران به اصلی‌ترین تهدید زیستی شهروندان تکاب تبدیل شدند؟گزارشی
درباره «معدن طلای آق‌دره»، دریافت غیرقانونی مجوزهای بهرهبرداری، استخراج بدون کسب مجوزهای زیست‌محیطی، تولید آلاینده‌های خطرناک، اختلاس، زمین‌خواری، پرداخت رشوه به مقام‌های دولتی و شکایت، اخراج و ضرب‌وشتم کارگران و تهدید روستاییان، توسط شرکت بهره‌بردار این معدن را افشا کرده بود.
معدن طلای آق‌دره در ۳۰ کیلومتری تکاب و ۱۲ کیلومتری «معدن طلای زرشوران» (زره‌شوران) قرار دارد. این دو معدن، بزرگترین معادن طلای ایران هستند. زرشوران با ذخیره قطعی ۱۱۰ تن طلای ۲۴ عیار، مهم‌ترین ذخیره طلای ایران است. کانسنگ طلای زرشوران با عیار متوسط ۹.۷ گرم در تن یکی از پرعیارترین معادن طلای کشف شده در کشور است.
در معدن زرشوران در کنار طلا، ماده معدنی «زرنیخ» نیز استخراج می‌شود که سابقه برداشت آن به پیش از سال ۱۳۳۰ باز می‌گردد. برداشت طلا از این معدن نیز بیش از سه دهه قبل ابتدا توسط شرکت‌هایی از آفریقای جنوبی، انگلیس و کانادا آغاز شد و سپس پروانه بهرهبرداری آن در سال ۱۳۷۹ به نام «شرکت سهامی کل معادن ایران»، صادر شد. نهایتا در سال ۱۳۸۶ پروانه بهرهبرداری معدن طلای زرشوران به «سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران»، انتقال یافت. کارخانه طلای زرشوران تکاب نیز در آبان‌ماه ۱۳۹۳ با ظرفیت استحصال سالانه ۳ تن طلا و هزار و ۲۶۰ کیلوگرم نقره به بهرهبرداری رسید. این کارخانه همچنین ظرفیت تولید و فرآوری جیوه را دارد.
به گفته سرپرست مجتمع طلای زرشوران، میزان تولید شمش طلا در این مجتمع در سال ۱۳۹۹، هزار و ۴۱ کیلوگرم بوده. معادن طلای زرشوران و آق‌دره، در کنار تولید نقره، جیوه، سالانه مجموعا بیش از دو تن طلای ۲۴ عیار تولید می‌کنند.
همزمان معدن طلای زرشوران، شرایطی مشابه بلکه وخیم‌تر به لحاظ تولید آلاینده‌های خطرناک نسبت به معدن طلای آق‌دره دارد. به گفته فعالان محیط زیست تکاب، فعالیت این دو معدن طلا تبدیل به مهم‌ترین عامل تخریب محیط زیست، آلودگی گسترده آب‌های سطحی و زیرزمینی و گسترش سرطان و بیماری های متعدد گوراشی، پوستی و دهان و دندان در منطقه شده است.
همچنین استفاده غیراصولی از مواد منفجره در معدن زرشوران باعث آسیب دیدن خانه‌های روستاییان شده است و پراکنده شدن گردوغبار ناشی از این انفجارها، به مزارع کشاورزی روستاییان خسارت وارد کرده است. همچنین عدم رعایت الزامات زیست‌محیطی در ساخت سد باطله معدن، موجب نشت سیانور و عناصر سنگین سمی از قبیل آرسنیک، کادمیم، آنتیموان، فسفر، سرب و غیره در منطقه شده و آب‌های زیرزمینی را آلوده کرده است. معدن طلای زرشوران با عدم رعایت فاصله قانونی معدن با منابع آب و تخلیه پساب‌های خطرناک در رودخانه زرشوران که یکی از سرشاخه‌های زرینه‌رود است، آب شرب و کشاورزی ده‌ها هزار نفر را در آذربایجان آلوده کرده است.
استفاده غیر اصولی از مواد منفجره در معدن زرشوران باعث آسیب دیدن خانه های روستاییان شدمثلث مرگ
»، ساخته «سجاد کریمی» که به مشکلات ناشی از فعالیت آلاینده معادن طلای تکاب پرداخته است نیز روایت‌هایی تکان‌دهنده از زبان کارگران و روستاییان منطقه دیده می‌شود. تولد کودکان معلول، تلف شدن دام‌ها و خشک شدن باغات، سرکوب شدید روستاییان معترض توسط نهادهای نظامی و برخوردهای گسترده امنیتی، تنها بخشی از مسائلی است که در این مستند به تصویر کشیده شده است. در دقایق ۱۷ تا ۲۱ از این مستندِ حدودا ۲۵ دقیقه‌ای نیز کشته‌شدن یک کارگر معدن بر اثر مسمومیت ناشی بخار سیانور و زندگی مخفیانه یکی از کارگران اخراجی به دلیل تهدیدهای مافیای معادن منطقه روایت شده است.در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از معدن طلای آق‌دره که پیشتر ایران‌وایر دربه آن پرداخته است، می‌توان دلایل عدم رسیدگی به تخلفات در این معدن توسط نهادهای مسوول را یافت. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به پرداخت مبالغ کلان از سوی شرکت بهره‌بهردار معدن آق‌دره به نهادهای دولتی و نظامی به قصد تطمیع مسوولان و نهادهای نظارتی برای چشم‌پوشی آنها بر تخلفات و اختلاس بیش از ۳ هزار کیلوگرم طلا در این شرکت اشاره شده است.
اکنون اسنادی از تخلفاتی مشابه در معدن طلای زرشوران به دست ایران‌وایر رسیده است که نشان می‌دهد، این معدن نیز روندی مشابه با معدن طلای آق‌دره برای سرپوش گذاشتن بر تخلفاتش پیموده است.
در یکی از این اسناد که نامه «مهدی کرباسیان»، رییس سابق هیات عامل «ایمیدرو» خطاب به «محمد شریعتمداری»، وزیر پیشین صمت است، مجموعا مبلغ ۵۵ میلیارد تومان به «عیسی برادری»، امام جمعه شهرستان تکاب پرداخت شده است. در بند دو از این نامه که با مُهر «خیلی محرمانه»، تنظیم شده، نوشته شده است: «تحویل ۴۵ میلیارد تومان طی سه فقره چک به امام‌جمعه محترم شهرستان تکاب، جناب حاج‌آقا عیسی برادری در سال ۱۳۹۶، به منظور هزینه‌کرد در اموراتی که ایشان صلاح بدانند.» در بند سوم از این نامه نیز به پرداخت ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷، برای خرید خانه در شهر قم برای «عیسی برادری» اشاره شده است.
پرداخت ده‌ها میلیارد تومان رشوه به امام جمعه تکاب و سایر مسوولان استان آذربایجان غربی در دوره‌ای اتفاق افتاده است که به«نادر قاضی‌پور»، نماینده سابق ارومیه در مجلس، معدن طلای زرشوران فقط بین سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، بیش از ۹۰درصد حقوق دولتی بهرهبرداری از این معدن را نپرداخته است.
حقوق دولتی میزان درآمد دولت ناشی از استخراج، بهرهبرداری و برداشت هر واحد از ماده معدنی است. مطابق تبصره ۶ از ماده ۱۴ قانون معادن نیز دولت مکلف است، پانزده درصد از حقوق دولتی حاصل از فعالیت معادن را جهت ایجاد زیرساخت و توسعه شهرستان محل استقرار معدن اختصاص دهد.
شرکت توسعه و نوسازی معادن ایران به عنوان بهره‌بردار معدن طلای زرشوران، به‌رغم اخطارهای متعدد تاکنون از انجام تعهدات و تحویل ضمانت‌نامه معتبر سر باز زده است. این شرکت همچنین از پرداخت یک درصد فروش سالیانه خود که باید صرف توسعه زیرساخت‌های عمرانی و بهداشتی منطقه استقرار معدن شود، امتناع کرده است. عدم پرداخت این مبلغ نقض تبصره دو و سه ماده ۶ قانون معادن و بند پنجم از ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه است. وضعیت سایر معادن فعال تکاب در ثبت تخلفات متعدد و فساد گسترده نیز مشابه معادن طلای این شهرستان است.
شهرستان تکاب، قطب توليد طلا در خاورميانه است، دارای ۵۹ معدن ارزشمند سنگ‌های تزینی است، مجموعه کم‌نظیر «تخت سلیمان» را میزبانی می‌کند و «فرش افشار» آن ثبت جهانی شده است. به صورت طبیعی این شهرستان باید یکی از ثروتمندترین و توسعه‌یافته‌ترین مناطق ایران باشد؛ اما اکنون تکاب به دلیل فقر گسترده و ضعف شدید زیر ساخت‌های آموزشی، درمانی و ارتباطی، جزو ۳۱ شهرستان محروم ایران است و در لیست ۳۶ تبعیدگاه معرفی شده از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی برای تبعید مجرمان قرار گرفته است.