«دادگاه انقلاب اسلامی ایران» ۲۴تیر۱۳۹۹، خانم زهرا محمدی را به اتهام تدریس داوطلبانه زبان کردی به ده سال زندان محکوم کرد.
زهرا محمدی از مؤسسان «انجمن فرهنگی نوژین» است که سازمانی مدنی با تمرکز بر فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی از جمله تدریس زبان و ادبیات کردی است.
در این بیانیه آمده است: «حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران حاکی از آن است که تدریس زبان کردی "امنیت ملی" را تهدید کرده است. شایان ذکر است که دادگاه‌های انقلاب خارج از چارچوب قانون اساسی بوده و طبق اصل ٦۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی "اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیرد…"
به علاوه، قانون اساسی جمهوری اسلامی علی‌رغم برتری بخشیدن به زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و زبان آموزش و نیز به حاشیه راندن زبان‌های دیگر کشور تحت عنوان "قبیله‌ای" و "محلی"، آموزش زبان‌های غیرفارسی را قانوناً مجاز اعلام کرده است (اصل ۱٥). با این حال، علی‌رغم اشاره نص صریح قانون به آموزش زبان‌های غیرفارسی، جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته از اجرای اصل ۱٥ قانون اساسی سرباز زده و با زبان‌های غیرفارسی همچون تهدیدی علیه امنیت ملی برخورد کرده است.
جمعی از دانشگاهیان از نقاط مختلف جهان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حکم صادرشده برای «زهرا محمدی»، معلم زبان کردی، خواهان لغو فوری این حکم شدند.
«دادگاه انقلاب اسلامی ایران» ۲۴تیر۱۳۹۹، خانم زهرا محمدی را به اتهام تدریس داوطلبانه زبان کردی به ده سال زندان محکوم کرد. زهرا محمدی از مؤسسان «انجمن فرهنگی نوژین» است که سازمانی مدنی با تمرکز بر فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی از جمله تدریس زبان و ادبیات کردی است.
در این بیانیه آمده است: «حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران حاکی از آن است که تدریس زبان کردی "امنیت ملی" را تهدید کرده است. شایان ذکر است که دادگاه‌های انقلاب خارج از چارچوب قانون اساسی بوده و طبق اصل ٦۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی "اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیرد…"
به علاوه، قانون اساسی جمهوری اسلامی علی‌رغم برتری بخشیدن به زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و زبان آموزش و نیز به حاشیه راندن زبان‌های دیگر کشور تحت عنوان "قبیله‌ای" و "محلی"، آموزش زبان‌های غیرفارسی را قانوناً مجاز اعلام کرده است (اصل ۱٥). با این حال، علی‌رغم اشاره نص صریح قانون به آموزش زبان‌های غیرفارسی، جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته از اجرای اصل ۱٥ قانون اساسی سرباز زده و با زبان‌های غیرفارسی همچون تهدیدی علیه امنیت ملی برخورد کرده است. از این رو، حکم اخیر دادگاه انقلاب تنها آخرین نمونه بارز از پروژه امنیتی‌سازی تدریس و ارتقای زبان‌های غیرفارسی حتی از طریق اقدامات فردی است.
در اقدامی ناپسندتر، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که دانش‌آموزان پیش‌دبستانیِ فاقد بسندگی زبان فارسی، به عنوان دانش‌آموزان "غیرنرمال" و نیازمند آموزش‌های ویژه طبقه‌بندی خواهند شد. بدین‌ترتیب، دولت ایران فقدان بسندگی زبان فارسی را برای دانش‌آموزان پیش‌دبستانی غیرفارس عارضه‌ای بیولوژیکی قلمداد می کند.
تبعیض آشکار و سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران علیه زبان‌های غیرفارسی در تناقض کامل با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، از جمله کنوانسیون بین‌المللی نابودی هر نوع تبعیض نژادی، معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ایران از امضاکنندگان آن‌هاست.
ما، امضاکنندگان زیر، حکم غیرقانونی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را محکوم کرده و خواهان لغو فوری حکم زندان زهرا محمدی و پایان بخشیدن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز ایران علیه زبان‌های غیرفارسی هستیم.»