عقدت وزارة الاقتصاد، اليوم، إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات تطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات، والتي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023.
وسلط سعادة آل صالح الضوء خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية، على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تضمنها القانون الجديد لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومن أبرزها: إرساء منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلك، وتوفير أعلى معايير الحماية للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات والخدمات من المزودين؛ إذ تم للمرة الأولى في الدولة استحداث قائمة بـ 46 مخالفة تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم لردع أي مخالفات تمس حقوق المستهلك التي ضمنها القانون ولائحته التنفيذية، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز...
وقال وكيل وزارة الاقتصاد: "إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة لحماية حقوق المستهلكين وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك في ضوء التطورات التشريعية المتلاحقة التي شهدتها منظومة حماية المستهلك".
وبالنسبة إلى المادة التي تعنى بدور الوزارة في حماية حقوق المستهلك؛ أضاف التعديل الجهات المختصة إلى أحكام المادة، وذلك من خلال إعادة تنظيم آلية تلقي شكاوى المستهلكين والتأكيد على دور السلطات المحلية في توقيع الجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز توقيعها على المزود، بينما تمت في المادة الخاصة بالتظلم، إضافة السلطات المحلية المختصة لاستلام التظلمات من القرارات والإجراءات المتخذة من قبل رئيس السلطة المختصة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »