أوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 مايو/ أيار 2024، والمسمى «قانون إعادة التنظيم المالي والافلاس»، بحسب مادته الثانية، «الحفاظ على حيوية الاقتصاد الوطني، عبر مساعدة المدين على تسوية ديونه مع دائنيه، وتجنّب تصفية أعماله وإشهار إفلاسه قدر الإمكان، وتعزيز الإجراءات على نحو عادل ومنصف، ويتسم بالسرعة والتنظيم والمحافظة على أموال التفليسة وحمايتها، بالإضافة إلى تعظيم قيمتها إلى أقصى حد ممكن.
وأوضح، أن التاجر أو الشركة يتأثرا بأزمات داخلية أو خارجية في عالم الأعمال خارج الإرادة أو الحسابات المعروفة، مثلاً يواجه أحياناً مشكلات قسرية في استيراد المواد الأولية أو نقل رأسماله بحرية كما خطط مسبقاً، فينتج عن ذلك ارتدادات كبيرة على دورة عمله، ومن ثم يجد نفسه قد وقع في عجز مالي كبير، يصعب تفسيره إلى دائنيه، الذين يقومون برفع قضايا قضائية ضده.
2-عرّف القانون الجديد نظامين يجوز للتاجر أو الشركة اللجوء لهما، بدلاً من اللجوء إلى إشهار الإفلاس، فتصفية كامل الاستثمار، وهما: ب- إجراءات إعادة الهيكلة التي يجوز لجوء المدين إليها، لدى التوقف عن السداد، أو اكثر أو إذا كان في حالة عجز في مركزه المالي، حيث يجوز للمحكمة أن تسمح له باستمرار إدارة أعماله، أو تعهد ذلك إلى«الأمين» المعيّن من قبلها لإدارته بشكل رشيد، ريثما يتم إعداد خطة إعادة هيكلة الديون، التي قد تشمل بيع بعض من الأصول أو الحصول على تمويل جديد، كل ذلك مع وجود وقف لكافة المطالبات القضائية إلى حين التصديق على الخطة أو إعلان المحكمة فشل هذه الإجراءات.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »