أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء بأنه كان على الولايات المتحدة بذل مزيد من الجهد في وقت سابق لزيادة فحوص الكشف عن كوفيد-19، وتعهد بعدم العودة لعمليات الإغلاق، قائلا إن متحور أوميكرون لا يدعو للذعر.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
القطاع الخاص الإماراتي يتعهد بتسريع تحقيق التوازن بين الجنسينفي مبادرة جديدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي، وقعت 18 شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة تعهداً طوعياً بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.ويهدف التعهد
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
القطاع الخاص الإماراتي يتعهد بتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية إلى 30% عام 2025- منال بنت محمد:. - المبادرة تعكس الشراكة الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة . - التعهد نموذج ملهم للمنطقة والعالم والقطاع الخاص شريك في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين . - القضاء على معوقات التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار المجتمعي والنمو المستدام . - منى المري: الإعلان عن التعهد لحظة فارقة في مسيرة التوازن بين الجنسين ويؤكد ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة . - عبدالله لوتاه: تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص . دبي في 18 يناير / وام / وقعت 18 شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة تعهداً طوعياً بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات..في مبادرة جديدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي. ويهدف التعهد إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة بها إلى 30% بحلول عام 2025، عبر سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة. وتم الإعلان عن هذا التعهد خلال حفل أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بحضور سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة شمسة صالح ، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من المنظمات الدولية التي تعمل على الهدف الخامس والرؤساء التنفيذيين ومسؤولي شركات القطاع الخاص. ويعكس هذا التعهد التزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
القطاع الخاص الإماراتي يتعهد بتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية إلى 30% عام 2025- منال بنت محمد:. - المبادرة تعكس الشراكة الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة . - التعهد نموذج ملهم للمنطقة والعالم والقطاع الخاص شريك في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين . - القضاء على معوقات التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار المجتمعي والنمو المستدام . - منى المري: الإعلان عن التعهد لحظة فارقة في مسيرة التوازن بين الجنسين ويؤكد ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة . - عبدالله لوتاه: تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص . دبي في 18 يناير / وام / وقعت 18 شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة تعهداً طوعياً بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات..في مبادرة جديدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي. ويهدف التعهد إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة بها إلى 30% بحلول عام 2025، عبر سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة. وتم الإعلان عن هذا التعهد خلال حفل أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بحضور سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة شمسة صالح ، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من المنظمات الدولية التي تعمل على الهدف الخامس والرؤساء التنفيذيين ومسؤولي شركات القطاع الخاص. ويعكس هذا التعهد التزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة
مصدر: UAE_News - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
'الموارد البشرية والتوطين': تطبيق منظومة متكاملة لضمان الصحة والسلامة في سكن العمالدبي في 18 يناير / وام / أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق منظومة متكاملة تستهدف التأكد من وجود اشتراطات الصحة والسلامة في سكن العمال، في وقت أنشأت فيه الوزارة نظاما الكترونيا يسمى / نظام السكن العمالي / الذي يعتبر نظاما متكاملا ومترابطا بين ملاك المساكن العمالية وأصحاب العمل. وأوضح إبراهيم عبد الرحمن العماري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية ان الوزارة تراقب بشكل دوري مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساكن العمالية بالتوازي مع تنفيذ برامج لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من المخاطر وذلك تنفيذا لسياسات حكومة دولة الإمارات ذات الصلة. وقال لـ'مجلة سوق العمل الالكترونية' التي تصدر عن الوزارة ان اشتراطات منظومة الصحة والسلامة المهنية تشمل ضرورة أن يكون مبنى سكن العمال والموقع العام ملائمين وصالحين للسكن، إلى جانب وجود لافتة واضحة باسم المنشأة على المدخل باللغتين العربية والانجليزية، فضلا عن الالتزام بعدم فرش الأرضيات بالسجاد والموكيت ووجود أسرة لجميع العمال. وأشار الى ضرورة ان يوفر أصحاب العمل الكهرباء والماء وتزويد جميع الغرف بأنظمة التكييف وتوفير الإنارة الكافية، إلى جانب عدم استخدام الغرف لغسل الملابس أو الطبخ أو الأكل، فضلا عن اشتراط أن تكون مباني السكن العمالي من المواد غير القابلة للاشتعال. وحددت اشتراطات الصحة والسلامة التي تطبقها الوزارة في السكن العمالي بأن يتم توزيع العمال حسب النظام المتبع وهو 3 متر مربع لكل عامل، إلى جانب أن تكون حالة الجدران والأسقف والأبواب والنوافذ جيدة، مع وجود خزائن حديدية للملابس، فضلا عن اشتراط أن تكون الأسقف من مادة غير الأسبستوس. وتتضمن الاشتراطات كذلك توفر أرفف خاصة للأحذية عند مدخل الغرفة، ودورات مياه بأعداد مناسبة للعمال، على أن يكون هناك حمام لكل 8 عمال، مع وجود لوازم الحمامات الضرورية للاستخدام، إلى جانب أن تكون أبواب الحمامات بحالة جيدة وأن يتم صرف المجاري بشكل صحي وجيد مع توافر مراوح الشفط. وتشترط الوزارة في سكن العمال أيضا وجود المطابخ وصالات الطعام وتوفر مكان آمن ومخصص لاسطوانات الغاز خارج المطبخ وأن تكون المطابخ نظيفة ومزودة بمراوح الشفط ومياه الشرب من خلال برادات المياه النظيفة والمفلترة إلى جانب ضرورة وجود أوعية مناسبة لحفظ النفايات. وتل
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »