وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط»، إن الجيش أطلق قذائف مدفعية بأعداد كبيرة، استهدفت مواقع متفرقة لقوات «الدعم السريع» بأحياء أمدرمان.كشفت مصادر متطابقة عن لقاء جمع بين مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أحمد إبراهيم مفضل، والمستشار القانوني لقوات {الدعم السريع} محمد المختار،على الرغم من رفض الخرطوم، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان.
كما كشف حسن عن وجود نقاشات حادة حول عقد المؤتمر داخل مؤسسات الحركة، وهي مجلس شورى الحركة، والمكتب السياسي، والمكتب التنفيذي، خلصت إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي الإبقاء على الغنوشي رئيسا للحركة، وإنهاء الجدل حول عقد المؤتمر، والتراجع عن فكرة الإعلان عن شغور في منصب الرئيس، مؤكدا أن هذا الخط كان قويا داخل مؤسسات الحركة، وهو الذي تم اعتماده حاليا بعد نقاشات مستفيضة.
https://aawsat.
من جانبه، قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن هناك «تأكيداً من الجانبين على الارتقاء بالعلاقة السياسية، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي». توافقت مصر وتركيا على «تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف في غزة واستعادة التهدئة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار».
وفي سياق لقاء السيسي وفيدان بالقاهرة، السبت، تم التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم «الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، والتي تتم في إطارٍ من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً على استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي».
وقال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إن إجراء الانتخابات «مسألة مهمة ومفصلية بالنسبة للمستقبل السياسي في ليبيا».
وكان عبد الجليل قد أوضح أن الاشتباكات التي جرت في وقت سابق بمنطقة السلماني في بنغازي كانت بين قوات الجيش والمسلحين، الذين رافقوا مهدى البرغثي، وزير الدفاع في حكومة الوفاق السابقة، الذي أعلن فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري التابع لخليفة حفتر، تعرضه لإصابات بليغة وخطيرة خلال هذه المواجهات. اللجنة التحضيرية العُليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة الذي تعتزم حكومة الاستقرار «الموازية» عقده الشهر المقبل إعادة الإعمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
ووفق أفراد من عائلات بعض الموقوفين، فقد وضعهم قاضي التحقيق على لائحة التهم التي تتضمنها المادة «87 مكرر» الشهيرة من قانون العقوبات. وقالت مصادر مهتمة بهذه القضية إن المتهمين الـ16 متابعون بـ«السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة، أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك»، ما يعني أن الحكومة تشتبه في وجود عمل من جانبهم، يستهدف نظام الحكم، وهو ما ينفيه أقاربهم.