استمر النقص في تمثيل المرأة في الحكومة منذ تأسيس الجمهورية، ويرجع سبب ذلك إلى مزيج من الإقصاء التاريخي للنساء من المشاركة السياسية، والقوالب الجندرية، وقلة عدد النساء اللواتي يترشحن للمناصب، وفشل الأحزاب السياسية الرئيسية في الاستثمار في المرشحات حتى فترة قريبة.
وقالت كيلي ديتمار، مديرة الأبحاث في مركز المرأة الأمريكية والسياسة، إن واحدا من أكثر العوائق التي واجهتها المرشحات كان "التحيزات الثقافية والتصورات حول أدوار المرأة، وفكرة أن السياسة ليست مكانا مناسبا للمرأة". وأضافت ديتمار أنه من غير المرجح أن يُنظر إلى النساء على أنهن يتمتعن بصفات ومؤهلات قيادية للفوز بالانتخابات مقارنة بالرجال، رغم أن الأبحاث أظهرت أنه عندما تترشح النساء للمناصب، فإنهن يفزن بمعدلات مساوية لنظرائهن الرجال.
تعتبر الحقوق الجنسية والإنجابية محدودة، مع وجود حالات قليلة فقط يمكن فيها الخضوع لعملية الإجهاض بشكل قانوني. وهناك العديد من حالات حمل المراهقات. ورغم التشريعات التقدمية، لا يزال العنف القائم على أساس الجندر مرتفعا. وعام 2020، حققت النساء من الحزب الجمهوري مكاسب في الكونغرس أكبر من ذي قبل؛ ببساطة أدى ترشح عدد أكبر من النساء إلى فوز عدد أكبر من النساء في المناصب.