تدور الاشتباكات في لبنان بين رئاستي الجمهورية والحكومة مع ظهور فرق قانونية على الجبهتين، إذ يُسجل استخدام الأسلحة الدستورية التي تقطعها بين الحين والآخر الرشقات السياسية على خلفية أحقية إدارة «الفراغ المحتمل» في البلاد بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون.
فيما المراقبون يغضون الطرف عن مسألة التأليف وسقوط التكليف، وتشخص أنظارهم فقط إلى أحقية إدارة هذا الفراغ في حال لم يتم انتخاب رئيس. ويسألون ما إذا كان ميقاتي يبالغ في الاتكاء على دستورية تسلمه صلاحيات رئاسة الجمهورية في بلد يُدار بالسياسة وليس بالدستور؟ وعن رفض العهد تسليم هذه الصلاحيات لحكومة مستقيلة قال: هذه بدعة، لأن الحكومة حكماً تصبح مستقيلة عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبإمكانها تسلم الصلاحيات حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال. واعتبر أن أي اجتهاد في هذا الإطار هرطقة دستورية مخالفة للدستور، وقد يصبح وضع الرئيس متمرداً على السلطة ومغتصب سلطة وتقتضي محاكمته وفقاً لقانون العقوبات.
ودعا الجميع إلى ملء الفراغ بدل اتخاذ الفراغ حالة دستورية طبيعية، متأسفاً لأن هذه الحالة باتت تتكرر في لبنان ليس في رئاسة الجمهورية وحسب وإنما في أغلب المؤسسات، بالمقابل نجد أن ثقافة أي مسؤول سياسي في الدول التي تحترم نفسها، هي احترام الاستحقاقات الدستورية لأن الفراغ تترتب عليه الأضرار المادية والمعنوية والاقتصادية بالبلاد.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: al_jazirah - 🏆 12. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: sabqorg - 🏆 27. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: sabqorg - 🏆 27. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: sabqorg - 🏆 27. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: sabqorg - 🏆 27. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: France24_ar - 🏆 24. / 51 اقرأ أكثر »