وجاء هذا الإجراء في إطار التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد في 25 تموز/ يوليو 2021 واستنادا لقانون الطوارئ الذي يسمح للسلطات بوضع أي شخصية تحت الإقامة الجبرية عندما تشكل خطرا على الأمن العام في البلاد.
وأثار قرار غلق الهيئة عدة انتقادات على مستوى الرأي العام وقلقا لدى منظمات حقوقية حذرت من انتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين المصرحين لدى الهيئة، أو تعريض المبلغين عن الفساد للخطر. يعتبر مراقبون أنها خطوة نفذها سعيّد الذي استأثر لنفسه بسلطة إصدار القوانين والتشريعات بطريقة المراسيم، لإلغاء كل أشكال الرقابة عليه لتحصين مراسيمه من أي جهة كانت، حيث كان بإمكانه أن يسمح لها بمراقبة دستورية مراسيمه من خلال تنقيح قانونها الأساسي . فضلا عن ذلك اتجه سعيّد لحماية مراسيمه من دعوى الإلغاء من قبل المحكمة الإدارية أيضا، وفق ما جاء في الفصل السابع من الأمر الرئاسي عدد 117.
ويعتبر الرافضون لمسار سعيّد أنه على خلاف مقترحه فإن دستور 2014 ديمقراطي شاركت فيه مختلف القوى السياسية آنذاك وهو تعاقدي يوفر أسس الانتقال الديمقراطي، عدا أن الأزمة اليوم ليست أزمة دستور، وإن كانت أزمة نظام سياسي فيجب تعديله بالآليات القانونية، ولا حاجة عموما لدستور جديد. ووفقا للجريدة الرسمية سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو"هل توافق على الدستور الجديد؟"، وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ عند السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 تموز/ يوليو.
ولم يتوقف سعيّد عند هذا الحد في قطاع القضاء ففي 1 حزيران/ يونيو 2022، صدرت في الجريدة الرسمية قائمة تضم أسماء 57 قاضيا اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها"التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائيا، حسب ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.
واتهمت عشر منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان سعيّد بتوجيه"ضربة قوية لاستقلالية القضاء" بعد عزله عشرات القضاة ومنح نفسه سلطة مطلقة لإقالتهم. قالت المنظمات التي بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وإنترناشونال ألرت في بيان مشترك إن"تحركات سعيّد هي اعتداء على سيادة القانون وإنه يتعين عليه إلغاء المرسوم على الفور وإعادة القضاة الذين عزلهم".
وأعلن سعيّد عن قراره خلال ترؤسه اجتماعا"لمجلس الأمن القومي" بعد ساعات من تحدي نواب البرلمان قرار التعليق القائم وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد. ونشر سعيّد القرار في الجريدة الرسمية الصادرة يومها وجاء فيه"يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي" وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: France24_ar - 🏆 24. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: almowatennet - 🏆 15. / 59 اقرأ أكثر »
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »