تونس: غضب «حقوقي» بسبب تمديد سجن المتهمين بـ«التآمر ضد الدولة»قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، الثلاثاء، تمديد اعتقال 6 معارضين بارزين للرئيس قيس سعيد، لمدة 4 أشهر إضافية، فيما عُرف إعلامياً بقضية «التآمر على أمن الدولة».
وأكدت إسلام حمزة، عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين منذ فبراير الماضي، خبر إحضار الموقوفين على ذمة القضية إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وإعلامهم بقرار التمديد؛ لكنهم جميعهم سجّلوا استئنافهم لهذا الحكم؛ معتبرة هذا القرار «قراراً سياسياً وليس قضائياً»، وقالت إن قاضي التحقيق كان مجبراً على اتخاذ قرار التمديد أو الإفراج عن المتهمين، بعد أن انتهت، الثلاثاء، فترة الاعتقال التحفظي في حقهم.
وكان القضاء التونسي قد أصدر نهاية فبراير الماضي أمراً بالسجن لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، مرتين بأربعة أشهر في كل مرة، في حق عدد من الموقوفين، بعد اتهامهم بتكوين تجمع غايته «التآمر على أمن الدولة الداخلي»، وكان من ضمن المتهمين خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وكمال لطيّف، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وشيماء عيسى.
وفي هذا السياق، وصفت جريدة «الفجر»، الناطقة باسم الحركة، الدعوة إلى مؤتمر في غياب رئيس الحركة الشرعي، بأنها «محاولة انقلابية فاشلة». وقالت في نص مقتضب نشرته على صفحتها، إنه «لا جدوى من عقد مؤتمر انتخابي وأبناء الحركة في السجون»؛ معتبرة أن «كل تبرير وإصرار على ذلك يفضح النيات الخبيثة لأصحابها... ولا يمكن بيع نضالات قياداتنا بفتات وعود الحوار مع الحاشية الانقلابية».
ووفق النظام الداخلي لحركة «النهضة» فإنه لا يحق للغنوشي الترشح من جديد لرئاسة الحركة؛ لأن القانون الداخلي للحزب يحدد الترشح لمدة دورتين حداً أقصى، وقد استكملهما الغنوشي، وهو ما يطرح تساؤلات حول شرعية ترشحه من جديد لقيادة الحركة.https://aawsat.