لممتلكات الإخوان المسلمين" أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها"لم يصدر بشأنها حكم قضائي واحد نهائي. وهو ما يخالف الدستور. حيث تنص المادة المادة 33 من الدستور على أن تحمى الدولة الملكي. بينما تنص المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي".
مضيفا لـ"عربي21":"استولى الانقلاب الدموي على جل الشركات و المصانع و المؤسسات حتى المدارس التابعة للإخوان المسلمين ولكن بقيت هذه المؤسسات تابعة لرقابة أجهزة الدولة و خاصة وزارة المالية، ولكن الآن يعتزم السيسي الاستيلاء على هذه الأموال خالصة له دون تدخل من قبل أي أجهزة رقابية كما هو الحال في العديد من الصناديق مثل صندوق تحيا مصر".
وفي أيلول/ سبتمبر 2013، أصدرت"محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكما بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأي مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها؛ العقارية، والسائلة، والمنقولة". ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.
يعني الدولة العبيطة الحرمية.
بلطجه دوله
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »