وبحسب خبراء تحدثوا إلى موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الأزمة فاقمها القرار التونسي، إلا أن من يتحمل المسؤولية هي السلطات الليبية التي لم تلتفت إلى أهمية زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج المحاصيل محليًّا، لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي القادر على امتصاص صدمات اضطراب الاستيراد والتصدير.بشكل مؤقت، سعيًا لتحقيق استقرار في الأسعار محليًّا، وسط معاناة تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها نتيجة أزمة الديون.
وسبق القرار التونسي قرار مصري شبيه الشهر الماضي، بمنع تصدير 8 سلع أساسية حتى الأسبوع الأول من مايو المقبل.، خاصة المنطقة الغربية، بشكل أساسي على تونس في استيراد هذه المحاصيل، حيث يُقدر أن السوق الليبية تستأثر بنحو 60 بالمئة من إجمالي صادرات تونس. وواصلت أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق ليبيا ارتفاعها بمعدلات تخطى 300 بالمئة لبعض الأصناف، منها الطماطم والفلفل والبطاطس إضافة إلى الفواكه المستوردة.وفق الخبير الاقتصادي الليبي، خالد بوزعكوك، فقرار تونس، وقبله قرار مصر، سينتج عنه ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات في ليبيا إلى 3 أضعافها.الصادرات التونسيةواتفق معه المحلل الاقتصادي الليبي، محمد الرفادي، موضّحا أن "الخضراوات سلعة أساسية، وفي نفس الوقت غير قابلة للتخزين لمدد طويلة، وهو ما يزيد الاعتماد على استيرادها من دول الجوار.
وحمَّل الرفادي مسؤولية جزء كبير من الأزمة إلى السلطات التي وصفها بأنها "عجزت عن تحقيق تطوير ونمو في القطاع الزراعي المهمل"، حيث المسطحات الزراعية غير مستغلة نتيجة ضعف تقنيات الري وحفر الآبار وإنشاء مخازن حفظ الخضراوات وتغليفها والرقابة عليها صحيًّا.
مصر موجودة والشعب المصري والليبي شعب واحد
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.