قال محللون سوادنيون لـ"عربي21" إن رفض قرار البرهان نابع من التنازع على امتلاك القرار السياسي- جيتي
لكن هذا القرار، هاجمته أطراف أساسية في السلطة الانتقالية، وقال تجمع المهنيين بالسودان الذي تصدر تنظيم الاحتجاجات الشعبية في كانون الأول/ ديسمبر 2018، التي تواصلت حتى الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019؛ إن"تكون مجلس الشركاء، يأتي استمرارا لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة الانتقالية".
وأشار إلى أن مجلس الشركاء طلبته"الحرية والتغيير" لمواجهة أي تحالفات جديدة بين العسكريين والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، وحتى لا تجد نفسها خارج معادلة الحكم، مؤكدا أن المدنيين اقترحوا أن تكون رئاسة المجلس الجديد بالتناوب بين البرهان وحمدوك.
وفي سياق الردود الرافضة، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان، إلى إلغاء المرسوم الصادر من البرهان، إلى حين تحقيق التوافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة.وأوضح التحالف الشريك في الحكم، في بيان، أن"المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها".