وأوضح المحامي هيثم عزو إثر تسلمه وزملائه القرار أن"المصارف استفادت من المودعين أولا باستثمار أموالهم في الخارج وحققت أرباحا على ظهرهم، لتردّ لهم الجميل بحجز أموالهم، ويقال إنه لم يعد يوجد ودائع، والمودع لا شأن له بعلاقة المصارف بالدولة.
وشرح ردا على سؤال عن كيفية استفادة المودعين من هذا القرار أن"المودع يستفيد من الحق الشخصي، لأن القاضي الجزائي له الحق أن يتابع النظر بدعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام. صحيح بأنه ليس قاضيا مدنيا، لكن القانون أعطاه الصلاحية الاستثنائية وسمح له النظر بالحق الشخصي للمودعين ولجميع المتضررين متى كان هذا الحق الشخصي ناجما عن جرائم، وقلنا إن المصارف اقترفت عدة جرائم تم التنويه عنها في هذه الشكوى.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر: