أهداف ومآلات قرار رئيس الوزراء العراقي استعادة السيطرة على المعابر غير الرسمية، مع إيران وسوريا، وهي خاضعة لمجموعات عراقية شيعية مسلحة موالية لطهرانلا يزال العراق ضمن تصنيف"ما قبل الدولة"، وللانتقال إلى"الدولة" سيكون على السلطة التنفيذية امتلاك الإرادة السياسية لإحكام قبضتها على كامل السلطة والموارد، وهو أمر يبدو متعسرا قبل نزع أي سلاح خارج سلطة وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الرسمية.
ومن أهم الخطوات التي اتخذها"بحذر"، هو اعتماد ثنائية العمل باتجاهين، أولهما قصقصة الأذرع المالية للمجموعات المسلحة غير المنضبطة، بحرمانها من عوائد مالية كبيرة كانت تجنيها من سيطرتها على معظم المنافذ الحدودية الرسمية. وهو ما سيشجع الدول الأجنبية على مساعدة العراق في إعادة إعمار البنى التحتية، سواء المهترئة بمضي عقود على بعضها من دون تجديد، أو إعادة تأهيل البنى المدمرة بالحرب على تنظيم"داعش" الإرهابي.
ويهدف هذا المشروع الإيراني إلى إخضاع جغرافية ممتدة من حدودها الغربية إلى شواطئ البحر المتوسط لنفوذ طهران المباشر، أو نفوذ القوى الحليفة لها. وللعراق أحد عشر منفذا بريا رسميا مع دول الجوار، خمسة منها مع إيران وثلاثة مع سوريا ومنفذ واحد مع كل من الكويت والأردن والسعودية.وبعد حملة أطلقتها حكومة الكاظمي للسيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية في يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة قبل أيام وضع خطط للسيطرة على المنافذ غير الرسمية مع سوريا وإيران.
ويعتمد العراق على الصادرات النفطية لتوفير ما يزيد عن 90 بالمئة من إيراداته، ومن المحتمل أن تساهم إيرادات المنافذ الحدودية بعد السيطرة عليها في تنويع مصادر الإيرادات، لتمويل الموازنة العامة التي تعاني من عجز متراكم. وتتخوف الحكومة من احتمال اشتباك المجموعات الشيعية المسلحة مع القوات الأمنية، ما يرجح احتمال عقد تفاهمات ضمنية بين الحكومة وقيادات القوات الأمنية من جهة، وقيادات المجموعات المسلحة المسيطرة على المنافذ غير الرسمية من جهة أخرى.وتفيد تقارير أمريكية بأن القوات الأمنية العراقية حققت تطورا واضحا في قدراتها العسكرية والقتالية بعد الانتهاء من الحرب على"داعش".
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.