الجمعة في حادث حملت طهران إسرائيل المسؤولية عنه، وافق البرلمان الذي يقوده المحافظون أمس الثلاثاء وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.ومجلس صيانة الدستور مسؤول عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع قواعد الشريعة الإسلامية أو الدستور الإيراني. لكن لم يتبين بعد موقف الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، صاحب القول الفصل في جميع الأمور الخاصة بالدولة.
وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهرين لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.وتتحلل إيران تدريجيا من التزاماتها الواردة في الاتفاق ردا على سياسة"الضغوط القصوى" التي يمارسها الرئيس الأميريكي دونالد ترمب عليها.
وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المئة مع تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.