المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر، والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين.وشدد الطيب، على أن الأديان كافة تتفق على أن مِلْكية الموارد الضرورية لحياة الناس، كالأنهار هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تترك هذه الموارد ملْكا لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك.
وأكد أن الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الـجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ أو دولةٌ دون دولٍ أخرى. وشدد على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلْب لحق من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميا ودوليا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض.
وكان شيخ الأزهر قد غرد في وقت سابق على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر قال فيها: "نهر النيل هو شريان الحياة لمصر التي كانت دائما ولا تزال داعية سلام واستقرار للجميع؛ لذلك فإن دفاعها عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون، وإذا كان معلوما أن أحدًا لا يستطيع أن يصادر حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من النهر، فإن أحدًا أيضًا لا يستطيع أن يصادر حق الشعب المصري التاريخي في مياه هذا النيل".
نجاز ✔️الزكاة والدخل والضرايب ✔️ضمان الشغل النظيف تخفيض الضريبة المضافة تخفيض الضريبه تخفيض الضريبه المضافه *إزالة الغرامات 1_غرامه الضبط الميداني 2_غرامه تأخير. السداد ماتدفع ولا﷼ لين تشيك بنفس