طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى على تقرير وزارة العدل للعام المالي 42 - 1443 بتمكين الوزارة من معالجة فوائض الموارد البشرية الناتجة عن دمج بعض المحاكم وكتابات العدل أو الزائد عن احتياجها الفعلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن حقوق الموظفين واستفادتها من شغلها، كما دعت الوزارة إلى إعادة تحديد المؤشرات العدلية بما يتوافق مع طبيعة الأعمال العدلية في المملكة، وأن تكون من ضمن مهام ما صادقت عليه المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، وإعداد خطة زمنية محددة لرفع نسبة إنجاز...
وقد ناقش المجلس في جلسته الثانية والأربعين التي عقدها الاثنين الماضي برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى تقرير وتوصيات اللجنة القضائية الذي عرضه الدكتور سليمان الفيفي رئيس اللجنة، وطالب العضو سعد العتيبي وزارة العدل بتطوير المشروعات العدلية والاستمرار بتدريب القضاة من خلال وضع برنامج يضمن استمرار البناء المعرفي والتخصصي ويحقق لهم التميز المهني، أسوة بغيرهم من المهن التخصصية الأخرى، وبناء منصات تواصل عدلي مع المجتمع، تستهدف تقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجها، ونشر الوعي القانوني...
وقال الدكتور فيصل آل فاضل: إن الوزارة ذكرت في تقريرها أنها قامت بوضع عدد من الأهداف والتوجهات الإستراتيجية بهدف تطوير القطاعات العدلية وتوفيـر الخدمـات القضائيـة للمسـتفيدين بـكل سـهولة ويسـر وبمـا يتواءم مع أهـداف رؤية المملكة، كما تم اعتماد عدد كبير من المبادرات الإستراتيجية بلغ عددها 36 مبادرة، 17 منها مبادرات جديدة، أما 19 مبادرة معظمها مبادرات جاري العمل عليها، واثنتين من المبادرات اكتملت، وهما مبادرة إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية ومبادرة رفع تصنيف المملكة عالميًا،...
على صعيد أعمال الجلسة ناقش مجلس الشورى الـ 42 ناقش مجلس الشورى تقريرًا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 42 - 1443، وطالبت اللجنة الهيئة بتخصيص جزء من أراضي الجامعات لأوقافها، وجعت الهيئة إلى شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة، وقد أكدت اللجنة ضرورة معالجة وضع أراضي أوقاف الجامعات وإثباتها مما يمكّن أوقاف الجامعات من تطويرها وتنميتها.
إلى ذلك سبق وأن أقر مجلس الشورى توصيات على تقرير سنوي لوزارة العدل وطالبها بالاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة سبل المعالجة، وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وطالبت قرارات الشورى بتقييم منجز وزارة العدل في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وحثت قرارات الشورى العدل على التوسع في مجال الترافع عن بعد في كافة قضايا السجناء في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات...
slam4777 فائض بشري بالعدل ع كلامكم وبالصحة واداريين التعليم
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: AlRiyadh - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlRiyadh - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlRiyadh - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlRiyadh - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlRiyadh - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »