تقرير حقوقي يوثق قتل وجرح أكثر من 600 في ولاية الجزيرة بالسودانوثق تقرير حقوقي مقتل 248 وجرح 347 مدنياً في ولاية الجزيرة بوسط السودان، جراء هجمات «قوات الدعم السريع» وغارات جوية لطيران الجيش السوداني، وعدّها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل طرفي الصراع في البلاد. وتعد هذه الأرقام إحصائيات أولية لا تغطي الحالات التي لم يتم التوصل إليها في ظل انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت وتعثر حركة المرور داخل الولاية.
ووثّقت الهيئة حملة اعتقالات منظمة على أساس عرقي، شنتها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في ولاية الجزيرة، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من المفقودين الشباب الذين ينتمون إلى ولايتي دارفور وكردفان، ولا أحد يعلم شيئاً عن مصيرهم حتى الآن. كما رصدت الهيئة اتساع نطاق الاعتقالات وارتفاع حالات الإخفاء القسري بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة وانسحاب الجيش منها، وحوّلت سجن المدينة إلى مركز احتجاز رئيسي.
وبعدما أعلن المغرب عن مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية في قرار نشره في جريدته الرسمية، عدت الجزائر أن هذا التحرك يشكل «مرحلة تصعيدية جديدة... وانتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول». والعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط مقطوعة منذ 24 أغسطس 2021، حيث تزامن القرار الذي اتخذته الجزائر من طرف واحد مع أسوأ سلسلة حرائق غابات في تاريخها أودت بحياة قرابة 100 شخص، بخاصة في منطقة القبائل.
فقد تزامن هذا مع زيارة للمغرب قام بها في 12 أغسطس 2021 وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يائير لابيد الذي رد على حملة قادتها الجزائر ضد قبول إسرائيل عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي، قائلاً: «نحن نشارك المملكة القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قرباً من إيران، وتقوم حالياً بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب».
وسرعان ما عادت المعارك بين الطرفين في 1976 لدى هجوم الجيش المغربي على جنود جزائريين تقول التقارير الجزائرية إنهم «كانوا ينقلون مساعدات إنسانية إلى مخيمات التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية». وخلال اجتماع رؤساء المجالس الرئيسية بالجامعة العربية في 10 مارس الحالي، تم الاتفاق على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»، لكن الأمور تراوح مكانها، باستثناء تحركات يجريها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ولا تخلو من الانتقاد أحياناً.ويرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أنه «رغم وجود شبه إجماع على ضرورة إيجاد حكومة جديدة تجمع مختلف الأطراف، فإن ذلك يواجه بالعراقيل»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، عن «وجود انقسام دولي حيال ذلك».
غير أن التويجر يعدّ «عدم تحديد أطراف النزاع» بشكل واضح في ليبيا، أيضاً، من عراقيل تشكيل «الحكومة الموحدة»، وقال إن «الأجسام السياسية المختلفة لا تمثل بالضرورة القوة العسكرية والأمنية المسيطرة على الأرض والمدعومة دولياً».
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: TRTArabi - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »