الجريمة التي أثارت تنديداً محلياً وخارجياً، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق، ما يعني إلغاء الحكم، كما علمت وكالة فرانس برس الخميس.
وبرّرت المحكمة قرارها بأنّ اللجنة التي تولّت التحقيق في القضية، وهي اللجنة 29 التي تشكّلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد، وجرى حلّها في 2022،"ليست لديها أيّ صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة". واغتيل الهاشمي في السادس من تمّوز/يوليو 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية.
وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولّى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. وأثار اغتياله صدمةً في العراق وتنديداً من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر: