وفي التاسع من شباط/ فبراير، شارك عشرات المحامين والقضاة السابقين في وقفة احتجاجية في المجلس التشريعي في رام الله، رددوا فيها شعارات تدعو لحماية استقلال القضاء، وأعلنوا عن اعتصام مفتوح حتى تتم تلبية مطالبهم.وقال رئيس نقابة المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، لموقع"ميدل إيست آي"، إنه"لا يمكن تمرير هذا القانون دون رفض نقابة المحامين والاحتجاج عليه، لأنه تدخل واضح في القضاء".
بينما من المتوقع أن يتولى البرلمان الجديد مسؤولياته في أيار/ مايو، والذي ستكون لديه القدرة على إلغاء القوانين التي وقع تمريرها، فإن أعضاء نقابة المحامين الفلسطينيين، نظموا احتجاجات أمام المحاكم الفلسطينية في مدن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. كما أصدرت عدة مجموعات حقوقية بيانات استنكرت فيها هذه الخطوة واعتبرتها اعتداء على فصل السلطات داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، وسلطت الضوء على غموض قرار إصدار المراسيم في وقت الانتخابات، داعية إلى إلغائها.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني غير نشط منذ سنة 2007، وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 قام عباس بحله بالكامل. وفي السنة التالية، حل الرئيس أيضا مجلس القضاء الأعلى واستبدله بمجلس القضاء الأعلى الانتقالي المؤقت الذي يتمتع بصلاحيات واسعة على القضاء والنيابة العامة، بما في ذلك القدرة على تعيين القضاة بشكل مباشر وعزلهم على جميع المستويات، وإحالتهم للتقاعد المبكر أو إعادة تعيينهم في مؤسسات الدولة.
وفي 12 كانون الثاني/ يناير، عين عباس عيسى أبو شرار، الذي يتجاوز عمره الثمانين سنة، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وهو قرار رفضته نقابة المحامين، التي تعتبر المجلس غير شرعي لأن قضاته وقع تعيينهم بدلا من انتخابهم. كما قام عباس بترقية عدد من قضاة المحكمة الابتدائية لقضاة استئناف وأحال ستة إلى التقاعد المبكر.
الشعوب دائماً مظلومه
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: cnnarabic - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »