يمكن القول إن إنشاء"هيئة المحتوى المحلي" فكرة إبداعية، انطلقت من أهمية تنمية القطاعات غير النفطية وزيادة إسهامها في الناتج المحلي، وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ورفع كفاءتها، خاصة مع توافر القوة الشرائية الوطنية الهائلة.
ويقصد بالمحتوى المحلي:"إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية". بعبارة أخرى، ينبغي أن تحتوي أي عقود مشتريات أو مشاريع على نسبة محددة من المحتوى المحلي سواء كانت سلعا وأجهزة، أو أصولا إنتاجية، أو قوى عاملة، أي لا بد من المشاركة الفاعلة للصناعة الوطنية والقوى العاملة الوطنية.
ومن ضمن جهود الهيئة ومبادراتها إطلاق"جائزة المحتوى المحلي" التي تهدف إلى تحفيز القطاعين العام والخاص والموردين والشركات من أجل زيادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتطوير أدائها في تنفيذ العقود والمشاريع، ما يسهم في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
ويقوم على تحكيم المرشحين لنيل الجائزة قائمة من الخبراء المميزين وذوي الاختصاص المعروفين في مختلف المجالات الاقتصادية، ما يؤكد دور الهيئة عموما، والجائزة خصوصا في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، إلى جانب نشر ثقافة المحتوى المحلي وتعزيز الوعي بآلياته وعناصره.اخر مقالات الكاتب