بعد تلويحه بإمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أصدر رئيس البلاد قيس سعيد مرسوماً بـ"وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضائه ، وشدد على ضرورة"تطهير" القضاء.
ويسود جدل في الأوساط السياسية والحقوقية والقضائية في تونس بشأن استقلالية القضاء، لا سيما على ضوء تصريح لسعيد اعتبر فيه القضاء"وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية معنية بمراقبة حُسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية. وتطرق سعيد، في مناسبات عديدة، إلى القضاء، مشدداً على أنه"قضاء الدولة" و"مستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل وفوق كل الشبهات".
هذا الجدل حول القضاء يأتي في ظل أزمة سياسية حادة تعاني منها تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات"استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة. والفصل 17 ينص على أن"الحكومة تسهر على تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية"، فيما ينص الفصل 18 على أن"الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية".
ودعت سعيد إلى"تشريك القضاة لصياغة الإصلاح الهيكلي لقطاع القضاء. فلا يمكن إصلاح القضاء إلا بأبناء القطاع".
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.