وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي، إن"الوزارة قامت بحملات لمراقبة العمالة الأجنبية غير القانونية، خاصة وأنها تعد جزءا من المشكلة
الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إسهامها في انتشار البطالة".وفي عام 2019 قال وزير العمل العراقي السابق باسم عبد الزمان في تصريحات صحفية، إن"عدد العمال الأجانب في البلاد بلغ 750 ألفا".
هاي شنهي
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر: