ووفقا لبيان صندوق النقد الدولي، بلغ النمو الكلي 8,7% بفضل قوة الإنتاج النفطي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4,8% الناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشروعات الكبيرة.شملت المحركات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل. وتشير التقديرات إلى سد فجوة الناتج خلال عام 2022، مع استمرار زخم النمو غير النفطي في 2023.
إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022م. وأكد أن السياسة النقدية المتبعة ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية ، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة،