فيما صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص ، بغسل الأموال، بعدما كشفت إجراءات التحقيق قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها، أكد قانونيون لـ«عكاظ»، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.
وشدد المصدر، على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المحامي الغامدي، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواءً كانت تعاقدية أم غير ذلك،...
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: skynewsarabia - 🏆 19. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: OKAZ_online - 🏆 17. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »