عندما يذهب المصريون للتبضع لا يمكنهم معرفة السعر النهائي الذي سيشترون به حاجياتهم، هكذا شكا كثيرون على مدار الأشهر الماضية، منتقدين تحرك أسعار المواد الغذائية تحديدا بشكل شبه يومي، حتى أن كثيرا من محال البقالة في مصر، مؤخرا، باتت لا تضع أسعارا محددة على السلع تحسبا لارتفاعها في أي لحظة.
ويرى مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أن نسبة التضخم الحقيقية في مصر تتجاوز ال 50٪، وهو ما يعرف بحالة "التضخم الجامح". قبل تحرير سعر الصرف العملة المحلية في 6 مارس/آذار، أبقى البنك المركزي المصري على سعر صرف رسمي للدولار عند 31 جنيها، لشهور، فيما ارتفع سعره في السوق الموازية ليتجاوز 70 جنيها وهي السوق التي يعتمد عليها التجار في الحصول على الدولار اللازم لاستيراد المواد الغذائية.أسعار السلع إما أن تحددها الدولة بشكل جبري، كما تفعل الحكومة المصرية في الدواء مثلا، أو في حالة الاقتصاد الحر تحددها عوامل أخرى، في مقدمتها العرض والطلب وكلفة مستلزمات الإنتاج والنقل والتخزين، وأخيرا الدولار.
يلقي البعض باللوم على التجار في ارتفاع الأسعار المستمر ويتم اتهامهم باستغلال حالة "الفوضى وانعدام الرقابة" في السوق المصرية لرفع السعر بغير حق، وهو ما يؤكده د. مدحت نافع أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، بشكل جزئي. "عندما تعرض منافذ البيع الحكومية السلع بأسعار أقل من المعروضة في السوق، يتكالب المواطنون على شرائها حتى نفاد الكمية، ثم تعود الأسعار إلى الارتفاع".
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: OKAZ_online - 🏆 17. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: dw_arabic - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: BBCArabic - 🏆 14. / 59 اقرأ أكثر »
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlwatanSA - 🏆 22. / 51 اقرأ أكثر »