ولفتت الوكالة الانتباه إلى إقدام تركيا على تغيير سياساتها النقدية بشكل كبير مع نهاية 2020، وأشادت باتّباعها السياسة النقدية المتشددة، والرفع المتوالي لأسعار الفائدة، وهي الخطوات التي ستساعد بشكل كبير على السيطرة على معدلات التضخم التي ظلت مرتفعة طوال العامين الماضيين.
وخلال الأشهر الأخيرة وبفضل النهج الجديد للسياسة النقدية التركية عادت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بوتيرة مرتفعة، فخلال الفترة ما بين منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ومنتصف يناير/كانون الثاني،ملكية السندات الأجنبية في الأشهر الأخيرة بنسبة تتجاوز 5% لتصل إلى 3.5%، على الرغم من كونها لا تزال أقلّ بكثير من معدل الـ20% الذي بلغته منذ أربع سنوات، ونتجت عودة التدفقات من تعهدات الإصلاح التي أعلنها الرئيس أردوغان، ووعوده بعصر جديد صديق للسوق.
تحتاج تركيا خلال الفترة القادمة إلى إجراءات هامة تتضمن استقرار سعر صرف الليرة، ونقاشات هامة وهادئة حول العمالة في تركيا من زوايا عدد ساعات العمل التي هي من بين الأكبر في العالم، ومن زاوية الأجور التي باتت لا تكفي لتحقيق المستوى المعيشي اللائق، وكيفية عدم تضرُّر الصادرات جراء هذا الرفع الذى سيزيد التكاليف، وبالتالي أن يقلّل القدرات التنافسية للسلع التركية، ومن زاوية ثالثة كيفية رفع القدرات الإنتاجية للعمالة المحلية، فضلاً عن إنتاج التكنولوجيا وتوطين المستوردة منها.