به گزارش خبرنگار ایلنا، در دهه ۹۰، دولت‌ها در کلام مقاماتشان روی اهمیت «تامین معیشت کارگران» مانور داده‌اند، اما سازوکارهای سیاست‌گذاری آنها آنقدر هزینه‌زا و مبتنی بر صورت‌بندی غیر درست از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است که عملا امکان حمایت از کارگران تنها در قالبِ کلمات وجود دارد. در باب معیشت، می‌توان به مسئله «عدالت» اشاره کرد که با تخصیص برابرتر درآمدها در قالب دستمزد نمود پیدا می‌کند.
نماینده یا نمایندگان محترمی که افزایش دستمزد کارگران را از پیش ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، باید توجه داشته باشند که نظام ساختاری تعیین دستمزد کارگران را قانون مشخص کرده است آنها باید اجازه دهند که فرایندهای قانونی آن در مرجع مربوطه طی شود. گهگاه می‌بینیم که افرادی که از لحاظ قانونی در حوزه تعیین دستمزد مسئولیتی ندارند، بدون اینکه توجه داشته باشند که شورای عالی کار مسئول تعیین دستمزد است، در مورد آن اظهارنظر می‌کنند.
کارگران انتظار دارند که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ در چارچوبِ تورم و هزینه‌ها زندگی انجام شود و حتما با این دو معیار تطابق داشته باشد اما از ارقامی که برای افزایش حقوق سال آینده در بودجه پیش‌بینی شده، برمی‌آید که چنین رویکردی در سطح نظری وجود ندارد. دولت و کارفرمایان چگونه باید به این انتظار کارگران پاسخ دهند؟
انتظار می‌رود که کارفرمایان بیش از سال‌های قبل گروه کارگری را در این زمینه همراهی کنند. البته خوشبختانه گروه کارفرمایی هم فهیم و دارای اشراف به شرایط سخت معیشت کارگران است، با توجه به اینکه به انتهای سال نزدیک شده‌ایم، براساس روال همه ساله، یقینا در این ماه‌ها کمیته‌های تخصصی این موضوع، کار خود را آغاز کرده‌اند. در این زمان باید شاهد برگزاری گفتگوی بیشتری در صدا و سیما در این زمینه باشیم؛ لذا لازم می‌دانم که سهم و نقش رسانه ملی در انعکاس اهمیت موضوع را یادآوری کنم.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.