وقتی «میرحسین موسوی»، نخست وزیر و هیات دولت مصوباتی داشت که مخالف نظر خامنهای بود، او در نامهای به «لطفالله صافی گلپایگانی» دبیر وقت شورای نگهبان خواسته بود که اصل ۱۲۶ را تفسیر و اعلام کند «اولا تشخیص خلاف قانون بودن...
وقتی «میرحسین موسوی»، نخست وزیر و هیات دولت مصوباتی داشت که مخالف نظر خامنهای بود، او در نامهای به «لطفالله صافی گلپایگانی» دبیر وقت شورای نگهبان خواسته بود که اصل ۱۲۶ را تفسیر و اعلام کند «اولا تشخیص خلاف قانون بودن تصویبنامهها و آییننامهها با کیست؟ و دوما در صورت اختلاف نظر میان رئیسجمهور و هیات دولت، آیا نظر رئیسجمهور متعیّن است یا مرجع نهایی دیگری وجود دارد؟»
شورای نگهبان سه روز پس از درخواست خامنهای با تفسیر این اصل در نامهای به رئیسجمهور نتیجه را اطلاع داد: «در اینکه تشخیص مغایرت تصویبنامهها و آییننامهها با رئیسجمهور است اصل ۱۲۶ به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسیر نیست و در موارد اختلاف بین رئیسجمهور و هیات وزیران نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رئیسجمهور تصویبنامه و آییننامه قابل اجرا نمیباشد.