به گزارش خبرنگار ایلنا، "عدالت محوری است که آسمانها و زمین بر پایه آن شکل میگیرند." این جمله بسیار انتزاعی است اما نظامهای حقوقی شکل گرفتند تا عدالت را در تمام اشکال آن برقرار کنند؛ هدف دیگری در کار نبود و نیست.
تنها در سالهای ابتدایی انقلاب سال ۵۷، کمیتههای انقلابی با مصادره اموال بازماندگان حکومت پهلوی اعم از زمین و ملک، امکانات لازم را برای اسکان فقرا فراهم کردند اما پس از جنگ و به ویژه از دهه هفتاد نوعی سیاست پیریزی شد که مبنای آن تلاش برای متقاعد کردن شهروندان برای مشارکت فعالتر در اقتصاد بود تا کیفیت زندگی هر فردی به اندازه درآمدش باشد.
همین بنیان که از سیاستهای تعدیل ساختاری نشات میگرفت، شرایطی را فراهم کرد که اقتصاد در دور باطل بیافتد؛ مانند قطاری که مرتب از ریل خارج میشود، به ریل برمیگردد که تا در مسیری که محکوم به طی کردن آن است، درجا بزند. در واقع آنها با تکیه بر درآمدهای نفتی فقرزدایی میکنند. از همین محل هم یارانه مستقیم و غیرمستقیم میدهند. این سنت، به آفتِ اقتصاد ایران و بلایِ جان آن تبدیل شده است. توزیع و تزریق درآمدهای نفتی گرچه در کشورهایی با اقتصاد تک محصولیِ گریز ناپذیر مینمایند اما تکیه بیش از حد بر آن موجب میشود که تمام شئونات نظام رفاهی ایران نفتی شود.برقراری عدالت در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی که از نفت و گاز و دیگر مواهب طبیعی بیبهره هستند با عدالت در پرداخت مالیات جاری شده است.
ردیفهای هزینه مالیات در این کشورها بسیار شفاف است. در سوئد ۴۱۹۰ کرون از درآمد هر مالیات پردازنده برای حمایتهای اجتماعی، ۱۳۶۰ کرون برای آموزش و پرورش، ۱۳۶۰ کرون برای مراقبهای بهداشتی، ۱۲۵۰ کرون برای مدیریت عمومی، ۸۰ دهم کرون برای مسکن و توسعه اجتماعی، ۳۰ دهم کرون برای حفاظت از محیط زیست، ۲۸۰ کرون نظم عمومی و دادگستری، ۲۱۰ کرون برای فعالیتهای فرهنگی و تفریحی و ۳۴۰ کرون برای دفاع کنار گذاشته میشود.
بهترین نمود سیاستِ نفت سالاری بودجه سنواتی است. کافی است که منابع جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه را نگاه کنید؛ تفاوتی هم نمیکند امسال یا سال قبل یا سال قبل تر از آن. برای نمونه میتوان به لایحه بودجه سال ۹۸ نگاه کرد. البته در این قسمت تنها بحث نفت مطرح نیست؛ بلکه منابع حاصل از فروش گاز، آب، برق و سوخت نیروگاهها را هم باید اضافه کرد.
کارشناسان بر این نظر هستند که بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی که برای کاهش فقر مطلق در ردیف ۲۰ اختصاص داده شده، کافی نیست؛ چراکه صرفا قرار است با آن درآمد ۷۰۰ هزار نفر به سطح درآمد مستمریبگیران کمیته امداد امام خمینی برسد. اینکه دولت بر اساس کدام بانک اطلاعاتی به این نتیجه رسیده که تنها ۷۰۰ هزار نفر در کشور، شرایط دریافت کمک را دارند جای سوال دارد.«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: aa_persian - 🏆 11. / 53 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: Tasnimnews_Fa - 🏆 14. / 51 ادامه مطلب »
منبع: EtemadOnline - 🏆 9. / 59 ادامه مطلب »
منبع: aa_persian - 🏆 11. / 53 ادامه مطلب »
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »