است که «سازمان حقوق بشر ایران» به نقل از منابع مطلع در روزهای اخیر منتشر کرده است. بنابراین گزارش، روز بیست و سوم اسفند ۱۳۹۹، «
مقامات قضایی جمهوری اسلامی تا به حال بارها حکم قصاص محکومان به قتل را از جمله حقوق اولیای دم ارزیابی کرده و با این کار، مسوولیت ادامه صدور و اجرای احکام را به گردن شهروندان انداخته‌اند.
این فعال حقوق بشر به نتایج برخی نظرسنجی‌ها که علی‌رغم تلاش جمهوری اسلامی، حمایت از مجازات قصاص در میان مردم را ناچیز ارزیابی کرده‌اند، اشاره می‌کند: «در نظرسنجی که موسسه "گمان" در سال گذشته به درخواست سازمان حقوق بشر در ایران و کمپین جهانی مبارزه با اعدام انجام داد، از حدود ٢٠ این فعال حقوق بشر ادامه می‌دهد: «علاوه بر معافیت پدر و جد پدری به خاطر قتل فرزندان، کسی هم که شهروند غیر مسلمانی را که دین او جزو مذاهب رسمی در جمهوری اسلامی نیست را بکشد، باز از مجازات قصاص معاف می‌شود. همین موضوع هم باعث شده است مثلاً شهروندان بهایی به خاطر برخی اختلافات شخصی به قتل برسند بدون آن که قاتل از قصاص خود نگران باشند. بنابراین، نگاهی کلی بر قانون قصاص نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوب‌گر و مذهبی، از خود مردم برای حذف دیگر شهروندان استفاده می‌کند.
بر اساس مطالعه‌ای که موسسه مطالعات جرم شناسی دانشگاه تهران انجام داده است، بیش از نیمی از زنانی که مرتکب قتل همسران خود شده‌اند، در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند. «مجید تخت روانچی»، معاون پیشین وزیر امور خارجه و نماینده فعلی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در یکی ازبه گفته «محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور«ایران‌وایر»، هر چند بر اساس احکام شرعی، قصاص جزو احکام اولیه به حساب نمی‌آید و حاکم می‌تواند بر اساس مصالح کشور آن را به تعلیق درآورد ولی جمهوری اسلامی ۴۰ سال است که در برابر این درخواست مقاومت می‌کند: «در زمان پیغمبر اسلام، حکم قصاص نسبت به فرهنگ رایج در زمان خود، امری مترقی به شمار می‌آمد.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: aa_persian - 🏆 11. / 53 ادامه مطلب »
منبع: dw_persian - 🏆 7. / 63 ادامه مطلب »
منبع: iranwire - 🏆 4. / 63 ادامه مطلب »
منبع: iranwire - 🏆 4. / 63 ادامه مطلب »
منبع: euronews_pe - 🏆 8. / 59 ادامه مطلب »