به‌موجب طرح جدیدی که پیش‌نویس آن برای تصویب به مجلس ایران ارائه می‌شود اختیارات نیروهای امنیتی این کشور اعم از نظامی، انتظامی، لباس شخصی و آتش به اختیار دستگاه‌های نظامی و امنیتی ایران که به گواه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در اغلب موارد علیه معترضان در این کشور از نیروی کشنده استفاده می‌کنند به‌نظر می‌رسد با گسترش دامنه اعتراضات و تشدید نگرانی‌های مسئولان نظام در پی آنند تا...
دستگاه‌های نظامی و امنیتی ایران که به گواه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در اغلب موارد علیه معترضان در این کشور از نیروی کشنده استفاده می‌کنند به‌نظر می‌رسد با گسترش دامنه اعتراضات و تشدید نگرانی‌های مسئولان نظام در پی آنند تا اختیارات قانونی خود جهت به‌کارگیری سلاح در موقعیت شورش‌ها و ناآرامی‌های احتمالی را توسعه دهند.
Advertisement این قانون جدید همچنین به افراد منتسب به دستگاه‌های نظامی و امنیتی این پوشش حمایتی را می‌دهد تا در صورت ارتکاب قتل یا کشتار از هر گونه بازخواست یا مجازاتی در امان بمانند. پیش‌نویس لایحه این طرح جدید که قرار است از هفته آینده در دستور کار مجلس ایران قرار گیرد، مجوز استفاده از سلاح را بطور چشمگیری افزایش داده و قانون کنونی که در دی‌ماه 1373 به تصویب رسیده را تغییر خواهد داد.
خبرگزاری «انتخاب» روز جمعه 20 خرداد گزارش داد که به موجب طرح جدید اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد.
برای سرکوب مسلحانه اعتراضات مردمی گسترش می‌یابد.
دستگاه‌های نظامی و امنیتی ایران که به گواه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در اغلب موارد علیه معترضان در این کشور از نیروی کشنده استفاده می‌کنند به‌نظر می‌رسد با گسترش دامنه اعتراضات و تشدید نگرانی‌های مسئولان نظام در پی آنند تا اختیارات قانونی خود جهت به‌کارگیری سلاح در موقعیت شورش‌ها و ناآرامی‌های احتمالی را توسعه دهند.
Advertisement
این قانون جدید همچنین به افراد منتسب به دستگاه‌های نظامی و امنیتی این پوشش حمایتی را می‌دهد تا در صورت ارتکاب قتل یا کشتار از هر گونه بازخواست یا مجازاتی در امان بمانند.
پیش‌نویس لایحه این طرح جدید که قرار است از هفته آینده در دستور کار مجلس ایران قرار گیرد، مجوز استفاده از سلاح را بطور چشمگیری افزایش داده و قانون کنونی که در دی‌ماه 1373 به تصویب رسیده را تغییر خواهد داد.
خبرگزاری «انتخاب» روز جمعه 20 خرداد گزارش داد که به موجب طرح جدید اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد.
همچنین طبق این طرح، نیروهای امنیتی ایران در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهند داشت.
بر اساس این لایحه اصلاحی ماموران امنیتی در موارد بسیار گسترده‌تری، از جمله در مورد مجرمانی که «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند» و همچنین «شورش‌های داخل زندان» اجازه خواهند داشت تا از سلاح استفاده کنند.
چهار ماه پیش نیز پلیس ایران خواستار اختیارات بیشتری برای به‌کارگیری سلاح شده بود. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران از مجلس، قوه قضائیه و وزارت دادگستری این کشور خواست تا «قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری» را اصلاح کنند.
اصلاح قانون استفاده از سلاح برای ماموران پلیس و نیروهای امنیتی در شرایطی مطرح می‌شود که اعتراضات مدنی در سراسر ایران افزایش یافته و معترضان با خشونت‌های شدید نیروهای سرکوب روبرو می‌شوند.
در همین زمینه فعالان سیاسی، حقوق بشری و مدنی ایران نگران آنند که این لایحه اصلاحی برای گسترش قانونی موارد کاربرد سلاح، باعث سهولت بیشتر استفاده از ابزار سرکوب و کشتار توسط نیروهای امنیتی و عناصر «آتش به اختیار» نظام شود.