به گزارش خبرنگار ایلنا، توسعۀ نظام رفاهی فراگیر، در وهلۀ اول مستلزم شناسایی مسائل کلیدی نیروی کار از سوی سیاستگذاران و در وهلۀ دوم، نیازمند مشارکت فعال تشکل‌ها و نهادهای کارگری و دیگر اقسام نیروی کار غیرمتشکل در برنامه‌ریزی برای توسعۀ کشور است.
متأسفانه از سال ۶۹ که قانون کار مصوب و تائید شد، تابه‌حال هیچ وزیری آئین‌نامه را تعیین نکرده و به هیئت دولت داده نشده که تصویب شود تا بتوان شاهد ساماندهی کارگران و بهتر شدن وضعیت کارگران جامعه ایران اسلامی بود و متأسفانه این امر باعث شده که بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری با قراردادهای موقت کار کنند و در چنین شرایط اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد و به دلیل اینکه عرضه و تقاضای کار با همدیگر همخوانی ندارند، این عامل باعث شده تا کارگران با بستن قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه، سه‌ماهه و بیشتر از آن...
قسمت دوم عدم اجرای قانون کار است. وزارت کار به‌عنوان مجری اجرائی قانون کار کشور است. ولی متأسفانه بعد از گذشت سه دهه، هیچ وزیری برای تعیین تکلیف وضعیت قراردادها ابقاء نشده است. آقای ربیعی سه سال قبل اقدامی کردند که حداقل وضعیت قراردادهای موقت را تعیین کنند که یک‌ساله یا دوساله و سه‌ساله باشد و متأسفانه با چراغ سبزی که آقای روحانی نشان داد، مجلس ایشان را استیضاح کرد و موضوع کنار گذاشته شد و قدم اصلی و دومی که باید برداشته می‌شد و وضعیت قراردادهای مستمری را مشخص می‌کرد، ناتمام ماند.
جامعه کارگری در قبل از انقلاب تلاش خود را برای پیروزی انقلاب انجام داده‌اند، مثلاً در زمانی که کارگران آبادان فلکه‌های نفت را بستند و اعتصابات شروع شد و بعد از انقلاب نیز در ۸ سال جبهه و جنگ شرکت کردند و بیش از ۱۴ هزار شهید تقدیم این انقلاب شد. بعد از جنگ تحمیلی در سازندگی، کارگران حضور داشتند و در تمامی شرایطی که در انتخابات وجود داشت همیشه جامعه کارگری خط مقدم بودند.
در بحث مسکن کارگران آیا قانون، دستورالعمل و یا آئین‌نامه‌ای وجود دارد که به دولت یا کارفرما وظیفه کمک به کارگران برای تهیه مسکن را بدهد و نماینده‌های کارگری که باوجود دولت و کارفرما در شورای عالی کار، قدرت چانه‌زنی کافی ندارند و حق امضا خود را ازدست‌داده‌اند، چه راهکاری برای این موضوع دارید؟ با تمام تلاش و ایستادگی جامعه کارگری قبل از عید سال جاری، این عدد دستمزد کارگران به ۲۱ درصد رسید و بعد از ورود رهبری برای مسئله دریافتی‌ها، این عدد به ۲۶.۵ درصد رسید درحالی‌که تورم بیش از ۳۰ درصد بود. درنتیجه این سیاست و برنامه اقتصادی‌ای که آقای دژپسند نوشته بودند عملیاتی نشد و متأسفانه تورم بیش از ۶۷ درصدی در بحث اقلام خوراکی اتفاق افتاد.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.