اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید وی یادآور شد: همچنین بانکها می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بخشنامه شماره 24792/01 مورخ 04/02/1401) نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند.
صالح‌آبادی تأکید کرد: این دستورالعمل به‌روی وب‌سایت بانک مرکزی در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
به گزارش تسنیم، طی روزهای اخیر، رئیس جمهور بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف 15 روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند. وی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را نیز مأمور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات ازدواج کرد و متذکر شد: اگر بانکی در پرداخت تسهیلات مرتکب تخلف شد حتماً با آن برخورد قاطع شود.رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود درباره دومین نکته گفت: دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمان‌بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر همین اساس شبکه بانکی موظف است به‌محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف 10 روز پول را به حساب مشتری واریز کند.
، علی صالح‌آبادی پیرو تأکید رئیس‌جمهوری مبنی بر تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و پیرو بخشنامه‌های پیشین این بانک در خصوص جزء (1) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با موضوع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تصریح کرد: امروز دو نکته مهم حسب دستور رئیس‌جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد؛ نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
وی یادآور شد: همچنین بانکها می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بخشنامه شماره 24792/01 مورخ 04/02/1401) نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند.
صالح‌آبادی تأکید کرد: این دستورالعمل به‌روی وب‌سایت بانک مرکزی در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
به گزارش تسنیم، طی روزهای اخیر، رئیس جمهور بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف 15 روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند. وی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را نیز مأمور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات ازدواج کرد و متذکر شد: اگر بانکی در پرداخت تسهیلات مرتکب تخلف شد حتماً با آن برخورد قاطع شود.رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود درباره دومین نکته گفت: دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمان‌بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر همین اساس شبکه بانکی موظف است به‌محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف 10 روز پول را به حساب مشتری واریز کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: لذا بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر 10 روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات یادشده اقدام کند.
صالح‌آبادی در رابطه با تسهیلات فرزندآوری خاطرنشان کرد: در این باره نیز مشابه با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به همان شکل برخورد می‌شود، لذا بانکها بایستی ظرف 10 روز پول را به حساب متقاضی واریز کنند و در صورتی که بانکها این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد انضباطی انجام می‌شود.
رئیس کل‌بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه مردم می‌توانند هرگونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند، گفت: چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن 2706) یا «سامانه رسیدگی به شکایات»، درخواست‌ها و شکایات خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند.
وی اضافه کرد: بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود در این بخشنامه به‌صورت شفاف، تکلیف وثایق و زمان‌بندی مرتبط با آن مشخص است و حداکثر ظرف مدت 10 روز وام باید به حساب فرد واریز شود و مستندات نیز در بخشنامه بانک مرکزی تبیین شده است.رئیس‌کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و برنامه‌های انضباطی این بانک خاطرنشان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانکها از 1.5 تا 2.5 درصد در نظر گرفته شده است، براین‌اساس برای برخی بانکها 1.5 درصد و برای برخی تا 2.5 درصد برای بانکها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا 13 درصد می‌تواند افزایش یابد.