به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مفاد مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: در جلسه قبل بخشی از مدافعات متهم حمزه لو استماع شد و در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مدنظر دارید با ذکر اختصار ارائه دهید.
متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیری زاده مدیرمالی شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی به او داده بود، نکردم. متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسی را بیاورید اینجا و از او سئوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید تمام هیات مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند. وی ادامه بیان کرد: شیخ الاسلامی را در هر دو شرکت به عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف نظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌های خود با شیخ الاسلامی کسب درآمد کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در نامه‌ای که اشاره گردید تاکید شده برای تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود. وی تصریح کرد: این فرد حتی علیه وزیر سابق که پدرخانمش است مطالبی در راستای تسویه حساب شبنم نعمت زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی ارائه داده و مستنداتی که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستی آزمایی شده است.متهم حمزه لو گفت: منابع ارزی عظیمی دستم بود و می‌توانستم هر کاری می‌خواهم بکنم.
متهم پاسخ داد: با ٣٨٠ میلیون یورو نیز نمی‌توان ٣٦ میلیون یورو منفعت ایجاد کرد و می‌توانید از بانک مرکزی استعلام کنید.قاضی گفت: صحبت‌های شما در زمینه فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دنیز و هترا در جلسات ابتدایی و دادرسی با آنچه که امروز می‌گویید در تعارض است. این متهم گفت: طی بررسی‌هایی که اتفاق افتاد ما تراز مالی شرکت‌ها را نشان دادیم و علاقه‌مند شدند سهام این دو شرکت را بخرند که بنده صورت جلسه خرید و فروش سهام را به شما دادم.
وی افزود: شرکت‌ها نمی‌دانستند چقدر ریال ناشی از فروش داخلی دارند یا اینکه باید سراغ تبدیل ارز بروند. ما ابهام اطلاعات داشتیم. من خودم در بدنه کارشناسی بودم و مواردی که مشایخی عنوان کرد بخشی را در جریان بودم و همه این موارد اطلاعاتی بود که می‌دادند. وی اظهار کرد: همه صورتجلسات کمیته مالی را آوردم که چند بار شرکت‌های صاحب محصول مثل بندر امام تقاضا کردند که تسهیلات بگیرند؛ اما دریغ از یک ریال نتوانستند تسهیلات بگیرند.
وی ادامه داد: تفسیر باید منتهی به احراز نظر مقنن شود، آنچه که از مفاد صورتجلسات مذاکرات مجلس در زمان وضع قانون برمی آید فقط دو اشکال وجود داشت که یکی اینکه مجازات‌ها در مورد کلان و عمده بازدارنده نبود.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: VOA Farsi صدای آمریکا - 🏆 17. / 51 ادامه مطلب »
منبع: aa_persian - 🏆 11. / 53 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: VOA Farsi صدای آمریکا - 🏆 17. / 51 ادامه مطلب »
منبع: aa_persian - 🏆 11. / 53 ادامه مطلب »
منبع: IranIntl - 🏆 3. / 63 ادامه مطلب »