طبق قوانین جمهوری اسلامی، متهمان سیاسی از لحظه بازداشت تا زمان تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه از اختیار کردن وکیل انتخابی محروم هستند و تنها وکلایی می‌توانند پرونده‌های آن‌ها را وکالت کنند که مورد تایید قوه قضاییه باشند؛ یعنی لیستی از وکلای تبصره ماده ۴۸ «آیین دادرسی کیفری» در اختیار متهمان قرار می‌گیرد تا از میان آن‌ها بدون شناخت و اعتماد، یکی را انتخاب کنند.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این وکلای مورد تایید قوه قضاییه نیز نقش ویژه‌ای در پیشبرد پرونده به نفع موکل خود ندارند و صرفا هم‌سو با کارشناس پرونده و بازجو، نقشی هم‌دستانه با اآن‌ها ایفا می‌کنند. در بسیاری از موارد، خصوصا وقتی فرد بازداشت شده سابقه برخوردهای امنیتی را نداشته باشد یا خانواده‌اش با مواضع او همراه نباشند، دست بازجویان و کارشناسان پرونده برای تحمیل فشار و تهدیدها بازتر است. برای همین، در بیشتر مواقع خانواده‌ها که عزیزشان را در بند دستگاه قضایی و امنیتی می‌بینند، به این تهدیدها و توصیه‌‌ها تن می‌دهند و به بازجو و کارشناس پرونده بیش از توصیه مدافعان حقوق بشر یا وکلای حقوق بشری اعتماد دارند.
موسی برزین خلیفه‌لو معتقد است که فواید اطلاع‌رسانی از وضعیت فرد بازداشت شده و زندانی بیشتر از تهدیدهایی هستند که می‌توانند وجود داشته باشند. او همچنین معتقد است که در مرحله مقدماتی، بودن یا نبودن وکلای مورد نظر قوه قضاییه کمکی به حال متهمان سیاسی نمی‌کند و چه‌بسا در مواردی، علیه آن‌ها اقدام شود: «برای همین بهتر است که بازداشتیها تا مرحله دادگاه که می‌توانند وکیل انتخابی و حقوق بشری اختیار کنند، بدون تن دادن به وکلای تسخیری، مسیر را بپیمایند و خانواده‌ها نیز در این مدت برای کمک به بازداشتی و کاهش فشار از وی، خبررسانی کنند.»
آن‌چه در این میان می‌تواند به ضرر فرد بازداشت شده باشد و باعث تحمیل فشار بیشتر، سکوت است؛ سکوت همواره حاشیه امنی برای قدرتمندان است تا به وسیله آن اهداف خود را پیش ببرند.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: euronews_pe - 🏆 8. / 59 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: iranwire - 🏆 4. / 63 ادامه مطلب »
منبع: iranwire - 🏆 4. / 63 ادامه مطلب »
منبع: euronews_pe - 🏆 8. / 59 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »