به گزارش مشرق، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی برنامه صدور سند مالکیت به اراضی کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی» آورده است که با توجه به تهدید زیربنای داخلی از پراکندگی اراضی کشاورزی، در سال ۱۳۸۵ «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» به تصویب رسید و در آن صدور سند مالکیت تک برگ به قطعات کوچک ممنوع و مشوق‌هایی برای تجمیع و یکپارچه سازی این قطعات در نظر گرفته شد.
این گزارش بخشی از متن مصوب این قرارگاه مرکزی را آورده است که می‌گوید: «با استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، ملاک تشخیص اراضی کمتر از حد نصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، تاریخ ۱۳۸۵.۱۱.۲۱ تاریخ تصویب قانون فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در سیاست کلی نظام مورد تأکید قرار گرفته، بیان شده است که این سیاست‌ها در تراز قانون اساسی هستند و رعایت آن در همه اعصار ضروری است.
در این گزارش با اشاره به مواردی که اجرای این برنامه را محدود می‌کند، آمده است که در فضایی که تعداد قطعات اراضی کشاورزی در کشور به ۳۵-۳۰ میلیون قطعه می‌رسد که در بیش از ۶۲ هزار آبادی کشور پراکنده شده است، ، ملاک‌های معرفی شده برای تشخیص سال تفکیک و افراز اراضی به شدت تفسیرپذیر هستند، نیروی انسانی متخصص کافی برای احراز دقیق مالکیت قطعات کوچک و پراکنده در بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد و دسترسی به وراث و مالکان اصلی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست، اجرای برنامه مذکور در بازه زمانی محدود با تداوم رویه‌های...
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »