به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «پ» ماده ۵ این لایحه با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
-۲ در صورتیکه ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تجربه ثابت کرده دولت جز در مواردی که سهام یا مالکیت شرکت های خود را برای پرداخت بدهی نهادهایی همچون سازمان تامین اجتماعی، می دهد پول دیگری نمی تواند بپردازد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: براساس این ماده دولت می تواند برای پرداخت بدهی های خود ۲ بار برای واگذاری فراخوان بزند و در صورتی که بخش خصوصی آن را نخرید، بعد از آن می تواند آن را در رد دیون به جایی مثل شهرداری که از دولت طلبکار است بدهد.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: MashreghNews - 🏆 5. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »