به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «افزایش سرمایه شرکتها؛ انواع، کارکردها و توصیههای سیاستی با تأکید بر شرکتهای بورسی» بیان میکند که افزایش سرمایه شرکتها یکی از مهمترین تصمیمات شرکتی است که دلالتهای مالی، اقتصادی و حقوقی برای شرکتها فراهم میآورد. افزایش سرمایه با تغییر در سمت چپ ترازنامه شرکتها، با روشهای متعددی صورت میپذیرد.
در این گزارش بیان میشود که تأمین مالی، تسهیل در تأمین مالی، بهبود وضعیت مالی و ترازنامهای از جمله کارکردهای افزایش سرمایه برای شرکتهاست. در این میان، تصمیمگیری نسبت به اینکه شرکت از چه روش و محلی نسبت به افزایش سرمایه اقدام کند، بسته به شرایط و عوامل متعددی است. با این حال، افزایش سرمایه شرکتها دارای موانع و چالشهایی است که در این گزارش سعی شدهاست تا به آن پرداخته شود و بهمنظور رفع یا کاهش آن، پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شدهاست.
براساس یافتههای این گزارش، چالشهای عمومی مرتبط با افزایش سرمایه شامل مواردی مانند دلالتهای حکمرانی شرکت ناشی از افزایش سرمایه، زمانبر بودن فرآیند افزایش سرمایه، عدم دسترسی به منابع تأمین شده از طریق افزایش سرمایه تا پیش از ثبت آن، ارزشگذاری داراییهای موضوع افزایش سرمایه شرکت میشود. در این گزارش مازاد تجدید ارزیابی داراییها و افزایش سرمایه از محل صرف سهام؛ اثر بازار ثانویه سهام، بهعنوان چالشهای اختصاصی مربوط به هر یک از روشهای افزایش سرمایه بیان شدهاست.
این گزارش در ادامه پیشنهاداتی ارائه کرده که شامل اصلاحات قانونی و مقرراتی مانند رسمی کردن اسناد غیررسمی املاک و مستغلات، تأکید بر جذب منابع مالی در افزایش سرمایهها، تسریع در فرآیندهای اجرایی افزایش سرمایه شرکتها با تأکید بر استفاده از فناوریهای نوین، آموزش و فرهنگسازی در خصوص افزایش سرمایه شرکتها میشود.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
ارزیابی آمادگی نظام اداری و مدیریت توسعه از سوی مرکز پژوهشهای مجلسمرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عنوان کرد: بخش عمدهای از عدم اجرای ضوابط مربوط به اندازه دولت، عدم تمرکز، استخدام، انتصاب و فساد، معلول سیاستزدگی منفی در نظام اداری است.
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »